تدرس وزارة الإسكان فرض رسوم مالية تحت مسمى "مقابل تحسين" لتطوير بعض المناطق العشوائية بالقاهرة، خاصة المناطق التى كانت أراض زراعية ثم تحولت إلى أرض مبان، وفى حال نجاح هذه التجربة سيتم تعميمها على العديد من المناطق.
قالت مصادر لليوم السابع إن الإسكان تعتزم تطبيق التجربة فى المنطقة الواقعة خلف المحكمة الدستورية العليا بالمعادى ومنطقة دار السلام التى تشهد حاليا مواجهة حادة بين السكان ومحافظة القاهرة، بسبب محاولة الأخيرة إزالة بعض الأبراج السكنية المواجهة لكورنيش النيل.
وأوضحت المصادر أن تحديد الرسوم المالية مقابل التحسين سيتم تحديد نسبتها من سعر المتر المربع فى هذه الأماكن فى إطار خطة الوزارة لتوفير اعتمادات مالية لاستعادة تكلفة نفقات التطوير. وأضافت من المحتمل أيضا تفعيل مواد القانون 222 لسنة 1955 والخاص بفرض رسوم تحسين العقارات. فى السياق نفسه كشفت المصادر عن وجود اتفاق بين محافظة القاهرة وأحد البنوك الاستثمارية الخاصة لتطوير جزء من منطقة دار السلام.
المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان