رداً على اتهامات "علام" بإهدار 14 مليار جنيه دون أى عائد..

أبو زيد: لم ألقِ أموال توشكى فى الأرض

الخميس، 16 يوليو 2009 05:58 م
أبو زيد: لم ألقِ أموال توشكى فى الأرض وزير الموارد المائية والرى السابق د.محمود أبو زيد
كتب ماهر عبد الواحد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
فى تصريح خاص لليوم السابع أكد الدكتور محمود أبو زيد وزير الرى السابق، أنه ليس من المعقول أن تكون الدولة صرفت 14 مليار جنيه على مشروعى توشكى وترعة السلام دون تحقيق أى مردود، متسائلاً، "أمال أتصرفوا فى أيه؟".

وأشار ـ رداً على تصريحات الوزير الحالى نصر الدين علام، بأن مشروع توشكى تكلف 14 مليار جنيه، دون أى مردود ـ إلى أن ترعة السلام كانت مساحتها 500 ألف فدان، منها 220 ألفاً غرب قناة السويس تمت زراعتها و100 ألف فى الشرق أيضاً تمت زراعتها، ويتبقى 200 ألف فدان، منها 80 ألفاً معدة للبيع، وما يتبقى من الأرض يحتاج إلى إنشاء مآخذ من الترع الرئيسية، وطالبنا الدولة بتوفير الأموال اللازمة، لكن ذلك لم يحدث.

وعن توشكى قال أبو زيد، إن محطة الرفع تكلفت 2 مليار جنيه والترعة تكلفت أكثر من ثلاثة مليارات جنيه، وأن جميع الأراضى فى فرع 1،2 تم توزيعها، لكن المشكلة أن الوليد بن طلال حصل على 100 ألف فدان لم يزرع منها إلا 3 آلاف فقط. كما أن جميع الأعمال بفرع 3 انتهت بمنحة خالصة من الشيخ زايد؛ لكن كان مطلوباً 50 مليون جنيه لإنشاء السحارة، لكن الحكومة لم توفر المبلغ.

وأضاف أبو زيد بالطبع هناك مردود لهذه المشروعات، لكنه لم يستكمل بسبب تأخر الوليد فى زراعة المساحات المخصصة له وعدم توفير الدولة للاعتمادات المطلوبة لاستكمال المشروعات. "والـ14 ملياراً لم أرميهم فى الأرض" وقال "ميصحش قول الكلام بدون توضيح الحقائق".

وتعليقاً على ما ذكره وزير الرى الحالى حول التعديات على نهر النيل وتقليص المساحات المزروعة أرزاً وعدم التوسع فى المزراع السمكية، قال مصدر مسؤل بوزارة الرى، إن الوزارة بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية بدأت منذ أربعة أيام فى إزالة التعديات والمخالفات الموجودة على النيل فى القاهرة الكبرى، وأنه خلال الأيام الأربعة تمت إزالة 40 مخالفة وحالة تعدٍ، وأنه فى التوقيت نفسه تتم عمليات الإزالة فى كافة المحافظات.

وقال المصدر، إن عدد المخالفات والتعديات التى ذكرها وزير الرى فى جامعة القاهرة أول أمس، الثلاثاء، ليست كل المخالفات والتعديات الواقعة على النيل، لكنه العدد الذى حصرته اللجنة المشكلة من قبل الوزير لحصرها، وأن عمل اللجنة لم ينتهِ بعد. وأضاف المصدر، أن هناك نوعين من التعديات على النيل، الأول يسمى تعديات المنطقة الحمراء، وهى المحرمة أو المحظور التعدى عليها، وأى مخالفات أو تعديات بها تتم إزالتها بشكل فورى.

أما النوع الثانى فهو المنطقة الصفراء، وهى الأكثر انتشاراً وأن الوزارة سوف تقوم بتقنين أوضاع هذه التعديات، شريطة أن يقدم أصحابها المستندات التى تثبت أنهم أصحابها، وعن أنواع المخالفات قال هناك تعدٍ بإقامة مبانٍ أو صرف ملوثات فى النيل أو زراعات مخالفة أو مشاتل أو كافيتريات أو عوامات، وهو ما يعنى ضرورة تضامن كل الوزارات المعنية، وهى الرى والزراعة والبيئة والصحة والسياحة.

واعتبر أستاذ العلاقات المائية بالمركز القومى للبحوث صلاح زرد، ما طرحه نصر علام من حلول لترشيد استهلاك المياه بتقليص المساحات المنزرعة أرزاً، قراراً صائباً لأن الأرز من المحاصيل التى تستهلك كميات كبيرة من المياه. وأضاف، أن عدم التوسع فى إقامة المزارع السمكية قد يحدث فى مشكلة فى نقص الأسماك بالأسواق المصرية. لكن ذلك قد يكون دافعاً لاستغلال الشواطئ البحرية والبحيرات سيكون لدينا كميات كبيرة من الأسماك وسنتحول إلى دولة مصدرة.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة