مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يرفض تصريحات مجاور

ردا على ما نشر فى موقع اليوم السابع من تصريحات حسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، التى ذكر فيها أنه يطالب بضم أموال التأمينات والمعاشات لبنك العمال التى يملكه الاتحاد للحفاظ عليها من خلال استثمارات البنك، والذى ذكر مجاور فيها أيضا أنه يمكن الاستعانة بخبير اقتصادى محترف حتى وإن كان أجنبياً لإدارة أموال صندوق التأمينات والمعاشات بشكل احترافى يحقق عائداً مربحاً للعمال والبنك على حد سواء. كما ذكر الموقع أن إبراهيم الأزهرى الأمين العام للاتحاد رحب بتحويل أموال صندوق التأمينات والمعاشات لبنك العمال للابتعاد عن المشاكل المتكررة مع وزارة المالية فى صرف المعاشات وتحصيل أموال التأمينات، خاصة من الشركات والمؤسسات الخاصة..

قال خالد على، مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لليوم السابع، إن المركز يرفض تصريح مجاور جمله وتفصيلا لعدة أسباب:

أولا: أن الاتحاد فشل فشلا ذريعا فى الدفاع عن حقوق العمال وحمايتها طوال العقود الماضية، ويكفى فشله فى تحريك الحد الأدنى للأجور عن 35 جنيها شهريا منذ عام 1984، فكيف سيدافع عن أموال المعاشات ويحميها.

ثانيا: أن الاتحاد تواطأ أصلا مع جميع الحكومات المتعاقبة، فرغم عضويته وبنص القانون فى صناديق التأمينات لم يبد ولو مجرد اعتراض على سياسة الحكومة فى اقتراض هذه الأموال، حتى زادت مستحقات التأمينات عند الحكومة على 360 مليار جنيه، فبأى حق يطالب اليوم بإدارتها.

ثالثا: أن قيادات الاتحاد تفتقد الشرعية للتعبير عن عمال مصر، فانتخابات النقابات العمالية دورة 2006 -2001 وفى جميع مستوياتها باللجان النقابية والنقابات العامة والاتحاد العام، انتخابات تمت على خلاف نصوص القانون وأحكام القضاء، حيث صدرت أحكام قضائية واجبة النفاذ بإلغاء القرارات المنظمة للانتخابات- وقبل إجرائها- وذلك لإهدارها للإشراف القضائى المنصوص عليه بالقانون 35 لسنة 1976 إلا أن وزيرة القوى العاملة امتنعت ودون سند عن تنفيذ هذه الأحكام.

رابعا: أن عضوية العمال فى التنظيم النقابى أقل من أربعة ملايين عامل وأغلبها عضوية دفترية من إجمالى عدد العمال والموظفين الذى يربو على 15 مليون عامل، لا يخول الاتحاد للتحدث باسم عمال مصر، وإنما يتيح له التحدث باسم العمال المنضمين للتنظيم النقابى شريطة صحة انتخاباتها.

خامسا: أن أموال التأمينات ليست غنيمة يتصارع عليها الاتحاد ووزارة المالية، ولكنها أموال خاصة ملك المؤمن عليهم وتابعيهم الذين يزيد عددهم عن 35 مليون مستفيد من هذا النظام.

وفى هذا الإطار يطالب المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بما يلى:
1- فصل التأمينات عن وزارة المالية.
2- إعادة وزارة التأمينات والمعاشات أو إنشاء هيئة مستقلة لأموال التأمينات تتبع رئاسة الجمهورية وتتيح لأصحاب المعاشات والتأمينات الاشتراك فى إدارة هذه الهيئة والرقابة على أعمالها.
3- رد الحكومة كل الأموال التى اقترضتها من التأمينات خلال خمس سنوات.
4-فصل الموازنة العامة للدولة عن موازنة التأمينات.
5- الوقف الفورى لأى عمليات مضاربة بأموال التأمينات فى البورصة.
6- إطلاق حق أصحاب المعاشات والتأمينات فى إنشاء الروابط والاتحادات التى تدافع عن مصالحها وأموالها.
7- وقف أى مناقشات برلمانية لمشاريع قوانين التأمينات أو تعديلاتها لحين عرضها على الرأى العام وأصحاب المعاشات لطرح الأفكار والتصورات التى تتعلق بمستقبل النظام التأمينى باعتبارهم أصحاب الحق الأصيل فى هذا الشأن.