لوتون: ضغوط على أوباما للتحقيق فى ملفات إدارة بوش

فى مناسبات عدة، صرح الرئيس الأمريكى باراك أوباما عن رفضه فكرة فتح تحقيق حول بعض الملفات الخاصة بالإدارة الأمريكية السابقة، مرددا أن الأمر الآن أصبح يرتبط "بالنظر إلى المستقبل". بل إن البيت الأبيض قد عمل بنشاط وراء الكواليس لثنى المسئولين عن تشكيل "لجنة لتقصى الحقائق"، التى لم تكن لتأخذ صلاحيات قضائية، حول بعض المسائل المرتبطة بسياسة بوش خلال فترة رئاسته، ولكن هل سيظل موقف الرئيس أوباما من رفض التحقيق ثابتا بعد ما طالعتنا به الصحف الأمريكية مؤخرا حول برامج الـ"سى آى إيه" السرية التى حاولت الإدارة السابقة إخفائها حتى اليوم؟ سؤال طرحته صحيفة "لوتون" فى تقرير لها.


تقول الصحيفة إن أوباما بنفسه على ما يبدو قد أصابته الدهشة إزاء الكشف عن حجم التجاوزات فى إدارة بوش، حتى إنه أقر قبل بضعة أيام أنه طلب من مستشاريه التحقيق فى المذبحة التى راح ضحيتها المئات من مقاتلى طالبان الذين كانوا بين أيدى قوات تحالف الشمال (حليف الولايات المتحدة) فى بداية حرب أفغانستان فى 2001. وقد سعت إدارة بوش فى تلك الحقبة لفعل كل شىء حتى لا تنكشف هذه المجزرة. وقد قال الرئيس أوباما على شبكة "سى إن إن" : "أعتقد أن هناك مسئوليات تقع على عاتق جميع الدول، حتى فى وقت الحرب. وإذا اتضح أن سلوكنا كان من شأنه تدعيم جرائم الحرب، فأعتقد إذن أننا بحاجة إلى معرفة ذلك".


وتستعرض الصحيفة التجاوزات التى تم التصريح عنها. ومنها البرنامج الذى وضعته وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، والذى كان برنامجا سريا.. شديد السرية فى الواقع حتى إن الرئيس الجديد للوكالة، ليون بانيتا، نفسه لم يسمع به حتى نهاية يونيو الماضى. وكان ذلك عن طريق الصدفة تقريبا، بعد مرورو ستة أشهر على توليه منصبه. وقام على الفور بإبلاغ لجنة من الكونغرس، كما يسمح له القانون، محددا الشخص المتهم بالتكتم التام على هذه المعلومات، وهو ديك تشينى، نائب الرئيس السابق.

تصف الصحيفة هذا التكتم بأنه "أمر سيئ للغاية"، يضيف طبقة أخرى من هالة السرية التى أحاطت بإدارة بوش. وقد بدأت بالفعل هذه السرية تنكشف عندما أزالت صحيفة "وول ستريت جورنال" أخيرا النقاب عن هذا البرنامج السرى التى تتحدث عنه كل واشنطن. يشمل هذا البرنامج تدريب قوات خاصة لإيجاد أعضاء فى تنظيم القاعدة واستهداف قتلهم، حتى أولئك المتواجدين فى دول صديقة للولايات المتحدة.

تعلق الصحيفة على أن هذا الأمر يبدو منطقيا، بالنظر إلى أن أسامة بن لادن هو العدو رقم واحد بالنسبة أمريكا. ولكنها سرعان ما تستدرك قائلة أنه ربما يكون منطقيا ولكنه بالتأكيد غير مشروع.

وتَذكر الصحيفة بما حدث عندما لجأ الإسرائيليون لهذه الطريقة بهدف تصفية المسؤولين عن مذبحة دورة الألعاب الأولمبية فى ميونيخ عام 1972، وكيف حظرت الولايات المتحدة صراحة "الاغتيالات المستهدفة"، يقينا منها بالعواقب الوخيمة لمثل تلك الممارسات التى وضعت لها حينذاك شرطا للجوء إليها، وهو ضرورة موافقة لجنة من الكونجرس تكون مهمتها تنسيق نشاط الجواسيس.

أما إدارة بوش فقد ضربت فعليا بهذا الشرط عُرْض الحائط، بل وطالبت وكالة الاستخبارات المركزية بالتكتم التام حيال هذا البرنامج السرى.

وتضيف الصحيفة أن على ما يبدو لا يزال هناك المزيد من الأمور الأخرى لاكتشافها فيما يتعلق بتجاوزات إدارة بوش. فعلى مدار الأسابيع الماضية، لم تتوقف رئيسة مجلس النواب، نانسى بيلوسى، عن ترديد (لمن يريد أن يستمع إليها) أن الـ"سى آى إيه" قد كذبت على مدى سنوات أيضا بشأن وسائل استجواب المعتقلين، واستخدام أكثر الممارسات المثيرة للجدل مثل محاكاة الغرق أو الحرمان من النوم.
وقد كان الاعتقاد سائدا بعض الوقت بأن بيلوسى كانت قد تلقى هذه الاتهامات ضد الـ"سى أى إيه" لتبرير عدم اتخاذها لأى موقف فى ذلك الوقت. إلا أن هناك زملاء آخرين لها قد بدءوا بالفعل فى دعم أقوالها.

وتشير الصحيفة إلى أن ليون بانيتا ليس الشخص الوحيد الذى رفع النقاب عن بعض التجاوزات داخل الإدارة السابقة. ففى الشهر الماضى، انعزل وزير العدل إريك هولدر داخل مكتبه لمدة يومين كاملين لقراءة تقارير المفتش العام لوكالة الاستخبارات المركزية التى لا تزال مصنفة "سرية"، والخاصة بـ"الانتهاكات" التى مارسها عملاء المخابرات خلال عمليات الاستجواب والتى يُعرف جزء منها، حيث أكدتها بالأخص اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى تقرير نشر من دون علم الوكالة.

وقد أصاب إيريك هولدر ما قرأه من مذكرات التعذيب "بالصدمة والحزن"، حسبما أفاد أحد المقربين منه لمجلة "نيوزويك". وذلك لأن بعض عملاء "السى آى إيه" قد ذهبوا فى انتهاكاتهم لأبعد ما يكون من مجرد تطبيق أساليب التعذيب التى تقرها وزارة العدل (التى تتيح بالفعل استخداما محدودا للتعذيب). وهو الأمر الذى يزيد من عزم هولدر لإعادة فتح ملفات سنوات التعذيب والعمليات السرية فى عهد بوش، من خلال تعيين مدعى جنائى خاص لتسليط الضوء على تجاوزات الإدارة السابقة، وربما أيضا توجيه لائحة اتهام ضد المسئولين عن ذلك.