سامى عبد الجيد أحمد يكتب: تجارة الجسد

ليس المقام هنا للتحدث عن تجارة الجسد بمعنى الإتجار فى الأعضاء والمشروع المقدم لمجلس الشعب – ولا أتحدث عنها عن تجارة الجسد نتيجة سرقة الأعضاء.

وإنما حديثى سيكون عن تجارة الجسد أو ما يعرف بالنخاسة والبغاء، فهذه المهنة قديمة عمرها آلاف السنين - ولا نعرف من هو مبتدعها والذى وضع قوانينها – لكن من الواضح أنهم مجموعة من الفاسدين وتجار الرقيق الأبيض والذين وجدوا لهم ورثة على مر الأيام ليحملوا راية الفساد.

ومعروف أيضا بأن تلك المهنة يخصص لها بعض الأحياء فى عدد من البلاد.. وفى مصر بقيام الثورة قامت بالقضاء على تلك الآفة التى هددت سلامة المجتمع الاجتماعية، لكنها وإن كانت قد انتهت بصورة رسمية, إلا أنها مازالت لها أدواتها وطرق التحايل – فنشطت تحت ما يسمى بمنازل الدعارة التى تم ملاحقتها أمنيا, وبالرغم من ذلك فإن هذه المهنة وجدت لها الحماية من علية القوم فى مقابل إما ماديا أو إشباعا لرغبة, وبوجود بعض الفاسدين من المحامين الذين تفننوا فى الحصول على البراءة لبعض الممارسين لتلك المهنة بطريقة ملتوية عن طريق عقود زواج عرفية بتاريخ سابق للقبض على أفراد الشبكة.

وتماشيا مع سياسة الدولة فى التخلص من القطاع العام وتشجيع القطاع الخاص – انتقلت تلك الآلية لتلك المهنة فزاد العدد وأصبحت عملية فردية تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، فاستخدم الموبايل كوسيلة –وأداة لتنظيم العمل، وأيضا الشبكة العنكوبتية كوسيلة أخرى من وسائل التظبيط كما يطلق على الممارسين.

ثم ظهر فى الآونة الأخيرة تجارة فى الجسد بآليات مستحدثة قانونيا فيما يسمى بزواج المسيار, وزواج المتعة، وزواج المصياف، والزواج العرفى المتعدد الأشكال.

من المعلوم أن التصرفات الفردية الخاطئة تتراكم وتنتشر حتى تصبح فى النهاية ظاهرة – فهل هناك أجهزة تقوم برصد تلك التصرفات الفردية, ودراستها وتحليلها والوقوف على أسبابها.

اقتبست بعض المنحرفات أيضا ثقافة التجارة بالجسد من بعض المواقع الإباحية – فى عرض أجسادهم والتعرى والإتيان بحركات تثير الغرائز – لكن الفارق بين الغرب أنهم بفيزا كارت – أما فى مصر وحالة التمصير أصبحت تمارس بكارت موبنيل أو كارت فودافون، بحيث لا تقل قيمته عن 25 جنيه إلى ما يصل الطلب إلى كارت بمبلغ 100 جنيه.

طريقة ربما جديدة من نوعها فى النصب والاحتيال أو التسول والإتجار بالجسد تحت دواع وأسباب وحجج تسمعها وهى أنى مطلقة والنفقة تأخرت, البطالة, العنوسة, الحالة الاقتصادية للأسرة, نوع جديد من التجارة لكن للأسف هذه التجارة تتم من خلال المنازل وفى بيوت الأسرة والتى تقوم بها الفتاة أو الرجل داخل المنزل الذى فقد تواصله وعاش كل من فى المنزل بجزيرة منعزلة بدون رقابة على فلاذات أكباده.

حقا إنها حالات فردية، لكن هل من المستبعد أن تتحول بين عشية وضحاها إلى ظاهرة مدمرة للمجتمع وتماسكه. وهل مصر فى حاجة إلى المزيد من الإفساد الأخلاقى.

ألا يجب على الجهات الأمنية أن تتنبه, وتستحدث آليات جديدة تواكب ما لجأت إليه تلك الفتيات المنحرفات. أتمنى أن تصل رسالتى إلى من يهتم بأمر هذا الوطن.. اللهم بلغت اللهم فاشهد.