ثلاث عقود يوقعها قطاع الكهرباء استكمالا لـ"أبو قير"

استكمالا للتعاقد على عمليات محطة توليد كهرباء أبوقير قدرة 1300 ميجاوات، شهد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء توقيع ثلاثة عقود لعمليات حوش المفاتيح جهد 500 كيلو فولت والمحولات الكهربائية ومسخنات مياه التغذية، بتكلفة استثمارية تبلغ حوالى 400 مليون جنيه، لينتهى بذلك قطاع الكهرباء من التعاقد على حوالى نصف عمليات مشروع المحطة شاملة العمليات الرئيسية، على أن يتم الانتهاء من باقى العمليات طبقا للجدول الزمنى للمشروع.

أضاف "يونس" أن التكلفة التقديرية للمشروع ستصل إلى 9300 مليون جنيه، هذا وتتكون المحطة من وحدتين بخاريتين قدرتها الإجمالية 1300 ميجاوات تعمل باستخدام الغاز الطبيعى كوقود أساسى، وسيتم تشغيل المحطة بكامل قدرتها خلال شهرى إبريل وأغسطس من عام 2012، هذا وسيتم ربط محطة أبوقير بالشبكة الكهربائية القومية على الجهد 500 كيلو فولت لتفريع الطاقة المنتجة من المحطة فى مراكز الأحمال.

وأوضح أن مشاركة جهات التمويل العالمية فى تمويل مشروع المحطة يعد تأكيدا على ثقة هذه الجهات فى نجاح قطاع الكهرباء المصرى فى إدارة مشروعاته على أرض مصر، وأشار إلى نجاح القطاع فى تدبير معظم التمويلات اللازمة لتنفيذ خطته 2007/2012 التى يعد مشروع المحطة أحد مشروعاتها، هذا ويتم تسديد أقساط القروض التى يتم الحصول عليها من تلك الجهات من المصادر الذاتية للقطاع ودون تحميل ميزانية الدولة أية أعباء.

وأشار" يونس" إلى أنه يتم تنفيذ هذا المشروع بنظام تعدد العمليات البالغ عددها 20 عملية الذى يأتى فى إطار حرص القطاع على تعظيم الاستفادة القصوى من الإمكانات المحلية، سواء من المهمات والمعدات الكهربائية التى يعد إنتاجها محليا أو الشركات المصرية العاملة فى مجال الكهرباء، لدعم القاعدة الصناعية المصرية فى هذا المجال وتوفير النقد الأجنبى، فضلا عن إتاحة فرص العمل لأبناء مصر، هذا وسيستغرق تنفيذ هذه العقود مدة تتراوح ما بين 38 و42 شهرا من تاريخ التعاقد.

جدير بالذكر أنه من خلال تخطيط قطاع الكهرباء المستمر للوفاء بالاحتياجات المحتملة من الكهرباء ومواجهة النمو المستمر فى الأحمال الكهربائية، والوفاء بالاحتجاجات المحتملة من الكهرباء ومواجهة النمو المستمر فى الأحمال الكهربائية، والوفاء بكافة متطلبات البرنامج الانتخابى للرئيس مبارك الذى يشمل جميع نواحى الحياة من الكهرباء اللازمة للتنمية الزراعية والصناعية والاجتماعية والسياحية، قد وضع القطاع خطته 2007/2012 لإضافة قدرات توليد تصل إلى حوالى 9200 ميجاوات، بحيث تتناسب القدرات الكهربائية المقرر إضافتها مع معدلات النمو السنوى فى الأحمال الكهربائية.