"الرقابة المالية" توافق على قانون الرعاية الصحية المدفوع مقدما

اعتمد الدكتور زياد بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة المالية اللائحة المالية الجديدة للهيئة، وقانون مراقبة مؤسسات الرعاية الصحية المدفوعة مقدما، بالإضافة إلى قانون صناديق التأمين الخاصة.

جاء ذلك خلال مؤتمر الهيئة الذى عقد اليوم، الأربعاء، بمقر التمويل العقارى، بحضور الدكتور خالد سرى صيام، والدكتور عادل منير رابح، نائبى رئيس الهيئة، والدكتور أحمد سعد مستشار الهيئة، والدكتور على العشرى مساعد رئيس الهيئة.

وقال بهاء الدين، إن قانون الرعاية الصحية جاء لتنظيم عمل أكثر من 10 شركات تعمل فى منح الرعاية الصحية لـ700 ألف مستفيد من الأفراد والمؤسسات بعائد مدفوع مقدما، منذ 18 سنة دون رقابة واضحة عليها. وأشار إلى أن القانون تم إعداده منذ أكثر من عامين ونصف، ويهدف إلى وجود رقابة على الترخيص والمخصصات المالية، بالإضافة إلى مراقبة تسعير الخدمة المقدمة وتم تحديد رأس مال الشركة بـ10 ملايين جنيه للشركات الجديدة، مع منح فرصة لتوفيق أوضاع الشركات العاملة بالسوق.

وأكد رئيس الهيئة أن الهيئة الجديدة ستجرى تعديلا على قانون التمويل العقارى وقانون التمويل التأجيرى خلال الفترة القادمة، كما أعلن عن وضع حجر الأساس لمقر الهيئة الجديد بالقرية الذكية يوم الاثنين من الأسبوع القادم.