مصطفى كامل السيد: لم نحصل على موافقة لإجراء مسح بمصر

عقد الدكتور مصطفى كامل السيد المؤلف الرئيسى لتقرير التنمية الإنسانية فى الوطن العربى 2009 وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والجامعة الأمريكية مؤتمر صحفى فى الواحدة من ظهر اليوم الثلاثاء، لإعلان أسباب عدم حضوره حفل إعلان التقرير فى بيروت وموقفه من التقرير.

أشار الدكتور مصطفى إلى أن المكتب الإقليمى للدول العربية فى برنامج الأمم المتحدة الإنمائى قد كلفه بإعداد التقرير وبدأ فى الإعداد له من خلال باحثين عرب فى كافة المجالات وعقد لقاءات مع الشباب النشط العربى فى شمال أفريقيا والخليج العربى والمغرب العربى.

كما أجرى مسح شامل عن أمن الإنسان فى الوطن العربى فى لبنان والمغرب وفلسطين والكويت، أما مصر فتوجه إلى الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء ولم نحصل على الموافقة ولم نحصل على رد.

أضاف إلى أنه عرض التقرير على (جينى كلوب مان) مسئولة التقارير فى برنامج الأمم المتحدة الإنمائى وأبدت تقديرها للجهد المبذول، كما ميز فى التقرير بين نوعين من التهديدات فى الوطن العربى من تهديدات البيئة والاحتلال الأجنبى والصراعات والأساليب القمعية والبطالة والفقر، بالإضافة إلى افتقاد الغذاء والرعاية الصحية والأمن الشخصى.

وفى منتصف مارس الماضى طلب منه المشاركة فى مؤتمر مع مسئول المشروعات فى المكتب الإقليمى فى الدول العربية وأبلغه بحدوث تغيير أكد الدكتور مصطفى أن التغييرات التى حدثت فى التقرير جوهرية، حيث تغير كثيرا من البنية الفكرية للتقرير، وتم إسقاط العديد من القضايا المهمة وإسقاط عدد من المساهمات، كما تم إسقاط الجانب التحليلى الخاص بأمن الإنسان حيث أوضح أن أمن الإنسان فى الوطن العربى يتعرض للتهديد من قوى خارجية.

وأضاف أيضا أنه إلى جانب ذلك كان فى التقرير فصل عن عن تهديدات الإنسان الناجمة عن صراعات الهوية فى بعض الدول مثل لبنان والعراق والسودان والجزائر ومصر، وهذا الفصل أسقط تماما من التقرير، وكان بعنوان القنبلة الموقوتة فى الوطن العربى، كما كان هناك تحفظ من جانب بعض الممثلين عن دول الخليج حول حساسية الاحتلال الأجنبى.

وأعلن أن فى مصر توترا نتيجة تعدد الهويات ويحدث اعتداء على الكنائس كما جاء فى التقرير الذى أعده أن ضحايا صراعات الهوية فى الوطن العربى يفوق عددهم بكثير من مات بسبب الاعتداءات الخارجية وتم إسقاط هذا الفصل أيضا من التقرير وأضاف أن البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة يعكس وجهة نظر أقل الدول ديمقراطية فى الوطن العربى.