لبيب يحيل قضية إزالة المعارض بالإسكندرية إلى المستشار القانونى

أحال اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية، صباح اليوم الثلاثاء، قضية المعارض التى تمت إزالتها بشارع خالد بن الوليد بسيدى بشر ومعرض المعمورة إلى المستشار القانونى للمحافظة بعد أن فشلت كل المساعى لحل الخلاف بين البائعين والغرفة التجارية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل.

اتهم البائعون المهددون بالسجن لعدم سداد فواتير البضاعة التى حصلوا عليها من تجار سوق ليبيا وسوق القنطرة، أحمد الوكيل بالتواطؤ لصالح رجل الأعمال السورى معتز السورى، صاحب شركة "راما جروب"، والذى قام بتأجير أرض كوتة للمعارض من المحافظة بمبلغ 3 ملايين و600 ألف، الأمر الذى أعقبه قرارات بغلق جميع معارض الإسكندرية، لدفع صغار التجار من تجار التجزئة للتأجير لديه باعتباره المعرض الوحيد المصرح به من المحافظة، والذى وصل سعر المتر به بعد تنفيذ قرارات الغلق والإزالة إلى 5 آلاف جنيه للمتر.

وقال هانى نصيف أحد العارضين بمعرض المعمورة، إن البائعين والعارضين انصاعوا لطلب عادل لبيب باستخراج تصريح من وزارة التجارة والصناعة بدلاً من تصريح الغرفة التجارية بعد أن تعنت رئيس الغرفة فى إصدار أى ترخيص لهم، إلا أنهم فوجئوا بأن الدائرة تعود وتنصب فى نفس الجهة الرافضة، حيث أرسل شريف سالم رئيس هيئة شئون المعارض بالوزارة، خطاباً إلى السكرتير الأول لمحافظة الإسكندرية ليفيد بحقيقة موقف المحافظة من تلك المعارض لدراسة مدى إمكانية استصدار تراخيص، الأمر الذى جعل القضية تدخل فى نفق مظلم، خاصة بعد قرار إحالة الأمر إلى المستشار القانونى الذى قد يستغرق أسابيع، ومن ثم ضياع الموسم الصيفى فى تلك الإجراءات.

من جانبه قال أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية، إن الغرفة منذ عام 2006 إلى الآن لم تصدر تصريحًا واحداً لإقامة منافذ بيع وذلك بقرار مجلس إدارة الغرفة رقم 154 لسنة 2007، وذلك لحماية 163 ألف تاجر من منتسبى الغرفة وحماية الصناعة الوطنية، وعدم مساعدة تجار من خارج المظلة الشرعية لبيع منتجات مجهولة المصدر مهربة، وهم تجار لا يدفعون ضرائب أو رسوم محليات، فضلاً عن أن الرخصة الحاصلين عليها هى رخصة بإقامة معارض وليس رخصة لمنافذ البيع للجمهور.

أما فيما يتعلق بأرض كوتة محل الجدل فأشار إلى أنها تتبع المحافظة وإيراداتها للمحافظة ويتم فتح منفذ بيع لها طبقا لقانون المزايدات والمناقصات، وأضاف أن الغرفة إلى الآن لم تعطِ تصريحاً لمنفذ بيع بها، ولكنها تشرف عليها إدارياً.