تدنى قيمة البدلات بالمجالس المحلية يهدد بتجميدها والأعضاء يعتبرونها طريقة لإذلالهم

تدنى بدلات حضور جلسات المجالس المحلية يشكل أزمة كبرى، فعلى الرغم من إعلان الحزب الوطنى وحكومته عن نية تعديل قانون الإدارة المحلية ورفع قيمه البدلات وتدعيم اللامركزية، إلا أن القانون لم يحدد مصيره بعد، ومن الواضح أنه دخل الثلاجة، فعلى حد شهادة العديد من أعضاء المجالس المحلية بمحافظات مصر أن مسودة القانون لم تعرض عليهم حتى الآن ولا يوجد لديهم أية معلومة عن المواد التى سيتم تعديلها.

ورغم تأكيدات اللواء عبد السلام المحجوب وزير الدولة للتنمية المحلية، أن القانون الجديد سيعطى للمجالس المحلية حق سحب الثقة من رؤساء المراكز بضوابط وحق الاستجواب بضوابط أيضا .وسيراعى رفع قيمه البدل كى تتناسب مع حجم العمل لضمان أداء جيد ويطالب المحجوب بالتمكين المالى للمجالس المحلية فى الإنفاق على الخدمات وأن يكون ذلك من خلال القانون وتحت الرقابة.

إلا أن أزمة تدنى قيمه البدل فجرها مركز مدينه أطفيح والذى جمد نشاطه لعدد من الشهور نتيجة لعدم صرف قيمه البدل حيث نشبت أزمة عنيفة بين أعضاء المجلس الشعبى المحلى لمدينة أطفيح والمسئولين بمحافظة حلوان بسبب تأخر المحافظة فى صرف ميزانية المجلس والتى كان من المفترض صرفها فى يوليو الماضى، الأمر الذى دعا أعضاء المجلس إلى تعليق جلساتهم اعتراضا على موقف المحافظة. المجلس عاد لمزاولة عمله منذ أسابيع ولكن مشكله تدنى البدلات لا تزال موجودة.

فى البداية تؤكد سحر عثمان رئيس المجلس المحلى لمدينة نصر شرق السابق أن تدنى انخفاض قيمه البدلات لا يعد حافزا لكثير من الأعضاء للاستمرار فى عملهم وإنجازه بالشكل المطلوب، موضحة أن العمل الشعبى هو عمل تطوعى، ولكن هناك مصروفات انتقال ولابد من وجود وسائل مواصلات تتيح للأعضاء سهوله الانتقال وتشكيل لجان معاينة لضمان أداء أفضل، وخاصة فى ظل الظروف المادية الصعبة.

ويرى عبد الحميد عمار عضو المجلس الشعبى لمحافظه حلوان أن هذا الوضع مقصودا لضمان تبعية السلطة الشعبية للسلطة التنفيذية والتضييق على الأعضاء بما يجعلهم أضعف فى مواجهة المسئول التنفيذي، كما أن هذا الوضع الخاطئ قد يجعل عضوية المجالس الشعبية قاصرة على الأغنياء فقط فى المستقبل.

أما فى محافظة 6 أكتوبر فيرى سراج الدين أحمد أحد أعضاء محلى 6 أكتوبر عن دائرة الواحات البحرية والذين لم يحصلوا على بدل خلال هذا العام بسبب انفصال محافظة 6 أكتوبر عن الجيزة وعدم تخصيص ميزانية لبدل المجالس الشعبية بها أن عملية البدل تمثل إهانة للعضو المحلى، مشيرا "يعنى إيه يحصل العضو على 10 جنيات عن الجلسة الواحدة فى حين أنه يصرف أكثر من خمسين جنية لحضورها" موضحا أنهم لم يأخذوا أبيض ولا أسود وأن مطالبهم بزيادة البدل ومطالب مجلس الشعب أيضا دخلت الإدراجات.

وأكد سراج الدين أن عملية البدل لن تحل إلا بزيادتها بواقع 100 جنيه عن الجلسة الواحدة وأن يتم زيادتها أيضا بالتدريج فى المجالس المحلية التابعة للمحافظة بواقع 50 جنيها للجنة مجلس المدينة و20 للقرية وهكذا بالتدرج، وأضاف أنه لابد من وضع بند بزيادة بدل الأعضاء المحليين الذين يبعدون عن مقر المحافظة مثل الواحات البحرية وأعضاء الوادى الجديد وسيناء بواقع 150 جنيها عن الجلسة وذلك تعويضا عن تكلفة السفر.

وعن تأثير عدم حصول الأعضاء على بدلهم على سير العمل أكد سراج أن البدل حق مكتسب للعضو، وإذا لم يحصل عليه فإنه بالطبع لن يؤدى عملة بكفاءة مثلما لو حصل على حقه، موضحا أن هناك أعضاء قد يحضروا جلسة أو جلستين من كل شهر بسبب ذلك.

وفى الجيزة أوضح محمد الحسينى عضو محلى عن حى بولاق أن تدنى البدل مع ضعف القدرة المالية للعضو تجعله يصرف من جيبه الخاص لخدمة المواطنين بالإضافة إلى أن
10 جنيهات أصبح العضو يركب بها توك توك ولا تكفى فى مشوار واحد مطالبا بضرورة أن يكون البدل من 125 إلى 150 جنيها عن الجلسة الواحدة حتى تفتح شهية العضو وترفع من مستواه المادى الذى يمكنه من العمل بجدية.

وأوضح أن العضو لا يحضر فقد الجلسات، بل أنه قد يكون 15 يوما فى الشهر الواحد داخل المجلس لحضور اجتماعات اللجان وإعداد تقاريرها.

وفى النهاية أزمة البدل ليست أزمة المجالس المحلية فقط، بل هى أزمة تطال معظم المؤسسات الحكومية داخل المجتمع المصرى سواء من أزمة بدل الصحفيين أو المؤسسات العمالية التابعة للدولة.

لمعلوماتك
1- المادة 35 من اللائحة التنفيذية لقانون رقم 43 لسنة 1979 لنظام الإدارة المحلية حددت قيمه البدلات
(يصرف لأعضاء المجلس الشعبى المحلى للمحافظة وأعضاء المجلس التنفيذى بها مقابل ما يتكبدونه من أعباء مبلغ عشرة جنيهات عن كل جلسة من جلسات المجلس الشعبى المحلى
ولجانه أو كل جلسة من جلسات المجلس التنفيذى حسب الأحوال على ألا يتجاوز مجموع ما يتم صرفه للعضو مبلغ خمسين جنيها فى الشهر).

ويكون هذا المقابل لأعضاء المجالس الشعبية المحلية للمراكز والمدن والأحياء وأعضاء المجالس التنفيذية بها بواقع خمسة جنيهات للجلسة الواحدة وبحد أقصى قدره خمسة وعشرون جنيها شهريا لكل عضو.

كما يكون المقابل المشار إليه لأعضاء المجالس الشعبية المحلية للقرى وأعضاء المجالس التنفيذية بها بواقع ثلاثة جنيهات للجلسة الواحدة وبحد أقصى مقداره خمسة عشر جنيها شهريا.

وفى جميع الأحوال تعتبر الجلسة واحدة لحين الانتهاء من جداول الأعمال المعد لها وفى حالة اشتراك أى من أعضاء المجالس التنفيذية فى عضوية أكثر من مجلس تنفيذى يجوز أن يزيد المقابل الذى يتقاضاه على الحد الأقصى للمقابل المقرر لحضور المجلس التنفيذى الأعلى.

ويصرف لرئيس المجلس الشعبى المحلى للمحافظة بدل تمثيل قدره أربعون جنيها شهريا ولرئيس كل من مجلس المركز والمدينة والحى عشرون جنيها ولرئيس مجلس القرية عشرة جنيهات.

كما يصرف لرئيس الوحدة المحلية للقرية بدل طبيعة عمل مقداره خمسة عشر جنيها شهريا.