المالية لم ترسل ميزانية مجلس القضاء الأعلى حتى الآن

قال المستشار محمد عيد سالم الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، فى تصريح خاص لليوم السابع، إن تحديد أوجه الإنفاق فى الميزانية المقررة لنوادى القضاة أو للمحاكم أمر ضرورى حتى تنفق الميزانية بطريقة محددة تحت رقابة مجلس القضاء الأعلى.

وأضاف أنه فى حالة رغبة أى نادٍ أو محكمة تغيير أحد بنود الإنفاق، فمن حقها القيام بذلك لكن بشرط هو اللجوء إلى مجلس القضاء.

وتعجب سالم من رغبة نادى قضاة مصر فى إعداد مشروع قانون لا يحدد أوجه إنفاق النادى، وهو الخبر الذى انفرد به اليوم السابع أمس الأحد، قائلا "أيهما أهم فى عمله.. نوادى القضاة أم المحاكم حتى تطالب الأندية بجعل ميزانيتها وفق رقم واحد فقط لا يحدد الأنشطة التى سيتم الإنفاق عليها".

وأضاف قائلاً "بصرف النظر عما سبق، فإذا اقتنع المجلس التشريعى بمشروع القانون الذى يعده النادى فلا بأس فى ذلك".

وأكد سالم على عدم إرسال وزارة المالية الميزانية المخصصة لمجلس القضاء الأعلى حتى الآن، وأضاف أنه فى ضوء هذه الميزانية سيتم تحديد مقدار الدعم المقدم للأندية.