"العربى لاستقلال القضاء" ينتقد تجاهل العدل لمطالب الخبراء

أكد المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة على أن خبراء وزارة العدل فى مصر يعملون فى ظل أوضاع تشريعية ومادية بالغة الصعوبة، لدرجة قد تصل إلى ملاحقة الخبير إدارياً وقضائياً ومالياً، جاء ذلك فى بيان له صدر اليوم الثلاثاء، انتقد فيه سوء الأوضاع التى يعمل فيها خبراء العدل والتى قد تصل به الأمور إلى الحكم عليه بالحبس والغرامة المالية، بسبب أدائه لمهام مهنته.

استشهد المركز بالحكم الصادر من محكمة جنح سوهاج فى الجنحة رقم 7695 لسنة 2008، والذى قضى بحبس ثلاثة من الخبراء وتغريمهم مبلغ ثلاثة ملايين جنيه، بسبب تقديمهم تقرير إلى النيابة العامة يفيد استيلاء أحد المواطنين على أراضى مملوكة للدولة .

أعرب المركز عن انزعاجه، من استمرار أزمة خبراء وزارة العدل المصرية، دون تدخل ملموس من السلطات المصرية المعنية لاسيما وزارة العدل، الأمر الذى من شأنه أن يؤثر سلباً على أوضاع العدالة وحقوق المواطنين فى مصر، خاصة وأن الخبراء يمثلون القضاء الباحث الذى يتولى التوضيح للقاضى الجالس فى المسائل الفنية المعروضة فى الدعوى القضائية.

ويرى المركز، أن الكتاب الدورى رقم 8 لسنة 2009 الصادر عن وزير العدل المصرى بعدم إرسال ملفات الدعاوى إلى مكتب الخبراء، وانتقال الخبير إلى مقر المحكمة، سوف يؤدى تطبيقه العملى إلى الانتقاص من حق الدفاع، بحرمان المحامين والخصوم من إبداء دفوعهم القانونية فى محاضر جلسات الخبير أثناء مأموريته الموكل بها دون وجود مستندات تلك الدعوى، كما يقضى القرار، إضافة إلى بطء وإطالة أمد الفصل فى القضايا، وبما يضر بحقوق المتقاضين، الأمر الذى يناشد معه المركز وزارة العدل المصرية بالرجوع عن القرار الوزارى المشار إليه.

وناشد المركز السلطات المعنية بضرورة إصدار تشريع بديل للمرسوم الملكى بالقانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم أعمال الخبرة أمام القضاء، يضمن توفير الحماية للخبراء مع توفير المستوى المادى المناسب لأهمية دورهم، وضمان تحقيق الرعاية الصحية والاجتماعية، وكذلك دعم الخبراء بالإمكانيات المناسبة التى تعينه على إنجاز مهامهم بسرعة.