صرح أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة، أنه سوف يتقدم بطلب إلى المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة لتأسيس شركة جديدة تتبع الحكومة، وتقوم بالحصول على الأسمنت من الشركات المنتجة وتوزيعه على التجار فى مختلف المحافظات بالكميات والأسعار العادلة، وفقا للقرارات الوزارية، وأن يشمل أعضاء مجلس إدارتها من الشركات والتجار.
وأضاف أنه سوف يقترح فرض رسوم إدارية على التجار بنسبة 2 جنيه لكل تاجر يحصل على الأسمنت من الشركة بعد إقامتها لتعويض أى صرف أو تكاليف، وأشار إلى أن هذا الوقت سوف يتم فيه الكشف عن المتسبب فى تدهور الأسواق والإضرار بالمستهلك.
وأضاف فى تصريحه لليوم السابع، أن هذا الطلب سيأتى بعد أن تنظر الوزارة إلى الدراسة التى أعدتها الغرفة عن تكاليف إنتاج الأسمنت من جانب الشركات، لتعديل الأسعار الموجودة على الشكائر وتخفيضها، مشيراً إلى ضرورة تخفيض طن الأسمنت إلى 300 جنيه للطن و100 جنيه ربح للشركة ليصل إلى 400 جنيه، فهذا يكفى جداً للشركات، مشيرا إلى أن مكاسب شركات الأسمنت تتعدى 35% نسبة ربح، وهو غير موجود بالعالم كله.
