فيسبوك
واتساب
بدأ خبراء العدل فى فتح ملفات وزارة العدل القديمة، حيث كشف البعض عن مطلب جديد لإلغاء وتصفية عدد من الإدارات التابعة للوزارة، وهى ما يطلق عليها الخبراء مسمى "جراجات أو إدارات الكعب العالى" لأنها، حسب تأكيداتهم لليوم السابع، لا تقوم سوى بتسجيل التقرير النهائى الذى يصدره الخبير، علاوة على أنها تضم أقارب كبار المسئولين فى الوزارة. يأتى هذا المطلب فى الوقت الذى يطالب فيه الخبراء بإلغاء الكتاب الدورى وإصدار قانون جديد ينظم عملهم وإلغاء ندب الخبير الإجبارى للمحاكم.
الإدارات البالغ عددها 8 إدارات، وهى: "إدارة البحوث والتخطيط والإدارة الهندسية والزراعية والحسابية وإدارة الكسب غير المشروع وإدارة التحقيق والشكاوى وإدارة التفتيش"، عبر الخبراء عن ضيقهم منها نظراً لأن العاملين بها لا يبذلون جهداً يساوى الجهد الذى يبذله الخبير العادى، ومع ذلك يحصل كل منهم على مرتبات وحوافز تصل إلى 375%، بينما يحصل الخبير العادى على نسبة 125%.
وعلى الرغم من مطالب الخبراء بإلغاء هذه الإدارات، إلا أنهم فوجئوا بسحب الوزارة الدعاوى القضائية الخاصة بالطيران المدنى، وهى إحدى القضايا التى كان ينجزها الخبير العادى وتخصيص 9 خبراء لنظرها.
وأكد الخبراء أن عدد قضايا الطيران المدنى هو 10 قضايا جنح، مما يعنى أن كل خبير منهم سينجز قضية واحدة فقط، فى الوقت الذى ينظر فيه الخبير العادى ما يقرب من 6 دعاوى قضائية مدنية، وبالرغم من ذلك يحصل خبير الطيران المدنى على مرتبه كاملاً وعلى جميع حوافزه التى تصل إلى أضعاف ما يحصل عليه الخبير العادى.
وذكر الخبراء أن نجل أحد مساعدى وزير العدل يعد أحد الخبراء المختصين بنظر هذه القضايا.
وزير العدل
