إريتريا تهاجم مجلس الأمن وتستنكر تدخله فى شئون الصومال

استنكرت بشدة دولة إريتريا البيان الصادر عن رئاسة مجلس الأمن حول الصومال، مؤكدة أن مجلس الأمن ليس سلطة إلهية ولا هو فوق القانون ولا يمكن أن يكون فوق ميثاق الأمم المتحدة.

وأدانت وزارة الخارجية الإريترية مجلس الأمن فى بيان نشرته سفارتها بالقاهرة وحصل اليوم السابع على نسخة منه، انتهاك مجلس الأمن لسيادة ووحدة الصومال السياسية الذى ضرب بعرض الحائط برغبة الشعب الصومالى وفرض حكومة لا شرعية ولا سلطة عليه.

وذكرت الخارجية الإريترية فى بيانها عدة أسئلة تسخر فيها من المجلس، قائلة هل يعرف مجلس الأمن أن "صومال لأند" و"بوند لاند" أو التى فى "كيسمايو" تتصرف كما لو أنها حكومات انتقالية ذات سيادة؟ وبالتالى إذا كان الأمر كذلك فبأية صفة قانونية يعترض عليها؟ مضيفة أن مجلس الأمن هو نفسه لم يحترم القرار رقم 1725 الصادر فى السادس من ديسمبر 2006 والذى يدعو إلى احترام سيادة واستقلالية وحدة الأراضى الصومالية.

وأضاف البيان أن الحكومة الإريترية وشعبها لن يعترفوا بحكومة هى خارج اختيار الشعب الصومالى، والتى لا يعدو كونها مجرد "دمى" تفرض عليه من الخارج بأسلوب مخالف للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة.

وأضافت الخارجية الإريترية أن البيان الصادر باسم رئيس مجلس الأمن والمقترح من وفد بريطانى ويوغندى لا يحمل أية صفة قانونية وأنه كان من الأحرى بمجلس الأمن وعوضا عن اتباع المعايير المزدوجة وإصدار بيانات لا قيمة لها، بل تحط من قدره قالت إن المجلس كان عليه أن يقاضى ويقتص من أولئك الذين تسببوا فى مأساة الشعب الصومالى ويعملون على إطالة أمد معاناته وعدم استقرار القرن الإفريقى.

وناشدت الحكومة الإريترية فى بيانها مجلس الأمن لأن يستجيب لخيار الشعب الصومالى وأن يدفع باتجاه العملية السياسية بكل نزاهة بعيدا عن التدخلات الخارجية، وبما يحقق رغبة وطموح الشعب الصومالى لا أن يقوم بتأجيل الحلول والخوض فى قضايا فاشلة بعيدا عن مسميات "صومال لاند، وبونت لاند وكيسمايو وغيرها من مسميات تهدف إلى تقسيم الصومال وزعزعة استقراره.