تقدم نزار غراب محامى الدكتور طارق الزمر باستشكال لنيابة وسط القاهرة حول احتجاز الزمر بلا سند من القانون منذ انتهاء عقوبته فى 13 أكتوبر 2001 بعد أن فقد إيصال سداد رسوم الاستشكال الذى قدمه فى 21 مايو 2008 ولا يملك سندا يدين به الممتنعين عن إحالة الإشكال لمحكمة الجنايات.
وذكر غراب أنه فى حالة عدم إحالة الاستشكال لرئيس استئناف القاهرة لتحديد جلسة أمام محكمة جنايات القاهرة لنظره والفصل فيه خلال أسبوع من تاريخ استلام الاستشكال فسوف يقيم دعوى مخاصمة ضد المحامى العام لنيابة وسط القاهرة.
كان غراب قد تقدم باستشكال مماثل فى 17/9/2003 أمام القضاء الإدارى بالدعوى رقم 31724 لسنة 57ق لوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية والنائب العام باحتجازه بالسجن بلا سند من القانون، وقضت المحكمة بوقفه فى 18/5/2004 ولم تنفذ الداخلية الحكم الواجب النفاذ بإشراف النائب العام.
وتم الطعن على الحكم فقضت الإدارية العليا بتاريخ 7/4/2007 بعدم الاختصاص والإحالة لمحكمة جنايات القاهرة التى حددت جلسة لنظر الدعوى فى 22/10/2007 وقضت بتاريخ 20/1/2008 بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون وهو تقديم طلب الاستشكال فى التنفيذ للنائب العام الذى يحيله للمحكمة للفصل فيه.
وفى 21/5/2008 تقدم غراب بطلب استشكال فى تنفيذ الحكم للمحامى العام لنيابة وسط القاهرة ليحيله لرئيس محكمة استئناف القاهرة ليحدد جلسة أمام محكمة الجنايات للفصل فى الاستشكال، إلا أن الطلب بقى بالعرض على المحامى العام حتى الآن.
وفى نهاية الاستشكال التمس غراب من المحامى العام اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه إحالة الاستشكال للسيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة أمام محكمة الجنايات لنظره والفصل فيه.
