طالب المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أعضاء السلك التجارى العمل على تكثيف نشاط مكاتب التمثيل التجارى بالخارج للترويج للصادرات المصرية ودعم المصدرين ومساندة تحرك الشركات المصرية فى الأسواق المختلفة ورصد حركة الأسواق الدولية للوقوف على التأثير الفعلى والمستقبلى للأزمة الاقتصادية العالمية على الصادرات المصرية وذلك للتغلب على المعوقات التى تواجهها، بالإضافة إلى التواصل مع رجال الأعمال والمصدرين للتعرف على احتياجاتهم المتعلقة بفتح أسواق جديدة وتدعيم المشاركة المصرية فى المعارض الدولية وبعثات الأعمال وكذا التعرف على ما يقابلهم من مشكلات فى التعامل مع الأسواق الخارجية بهدف وضع خطط تفصيلية مشتركة من شأنها تنمية الصادرات المصرية وجذب الاستثمارات فى أهم القطاعات التصديرية .
أعلن رشيد أنه يتم حاليا تنفيذ خطة لتطوير جهاز التمثيل التجارى على المستويين الداخلى والخارجى لتتواكب مع المتغيرات الداخلية والخارجية وتراعى تحقيق أكبر قدر من المصالح الاقتصادية المصرية خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا على ضرورة تحديث أساليب العمل وتنمية الموارد البشرية بالجهاز والتى تعتبر أهم ميزة تنافسية فى ظل تدعيم الجهاز بعناصر شابة متميزة من الملحقين التجاريين.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بأعضاء السلك التجارى المنقولين للعمل بعدد من مكاتب التمثيل التجارى فى الخارج.
وأكد الوزير أن دبلوماسية البيزنس التى يجب العمل بها فى المرحلة المقبلة تتطلب مهارات وقدرات متعددة من أعضاء السلك التجارى لدراسة الأسواق واكتشاف الفرص التى يمكن لمصر الاستفادة منها فى مختلف دول العالم سواء فى التجارة أو الاستثمار.
وحدد الوزير بعض المهام والأولويات لمكاتب التمثيل التجارى فى الخارج أولها القيام بدور إيجابى وفعال لزيادة الصادرات المصرية وتقديم الدعم الفنى والتفاوضى للشركات المصرية العاملة فى مجال التصدير وتقديم الدراسات المتكاملة عن الأسواق والعمل على تقوية موقف مصر التفاوضى فيما يتعلق بالمفاوضات المتعددة الأطراف فى المنظمات الدولية والإقليمية كمنظمة التجارة العالمية وتجمعات الكوميسا والاتحاد من أجل المتوسط، كما تتطلب المرحلة المقبلة أيضاً التنسيق مع الجهات المختصة فى الكشف عن أى ممارسات تجارية ضارة التى قد تلجأ إليها بعض الدول التى نستورد منها مثل جرائم الإغراق أو عدم مطابقة السلع المستوردة للمواصفات المصرية من حيث الجودة والسلامة.
