خبراء: لا يجوز لمنظمات خارجية مقاضاة الحكومة المصرية

أثار البيان الذى صدر عن اتحاد المنظمات القبطية الحقوقية فى أمريكا وأوروبا والذى يؤكد استعداد الاتحاد لمقاضاة الحكومة المصرية جراء تقصير الجهات الأمنية فى القبض على الجناة فى حادث حريق كنيسة القديس أبسخيرون القلينى فى بنى مزار بمحافظة المنيا وتقديمهم للمحاكمة - حسب البيان - بل وقامت بإجبار الأهالى على تغيير أقوالهم لتبرئة الجناة الفعليين، تساؤلات عديدة حول إمكانية مقاضاة اتحاد دولى للحكومة المصرية.

اتفق خبراء القانون الدولى على أن مثل هذه القضايا غير معتادة وغير جادة، ولا اختصاص للقانون بها، بداية قال د.أحمد رفعت أستاذ القانون الدولى جامعة القاهرة إن أقباط أوروبا لا يستطيعون مقاضاة الحكومة المصرية لأنها قضية داخلية وهذا مجرد كلام فى مؤتمر ومقاضاة مصر غير متاحة، واعتبره مجرد "فرقعة إعلامية" وحدث غير وارد.

وتساءل رفعت أى قضاء يمكن أن يقبل قضية من هذا النوع والقضاء الدولى غير مختص بهذه القضايا والمحاكم الأوروبية ليس لها دخل وهذا الكلام غير قانونى.

وأكد د.نبيل أحمد حلمى عميد كلية حقوق القاهرة أن المتحدث باسم الأقباط بصفة عامة فى أوروبا وأمريكا ومصر هو البابا شنودة ومن ثم لا يستطيع أحد أن يتحدث غيره.

وقال حلمى إن هذه مجموعات المتفرقة تبحث عن دور تقوم به وإذا كان أى شخص يرى أن الجهات الأمنية المصرية غير عادلة معه فيوجد محكمه النقد والاستئناف فإذا كانت كل هذه الطرق موجوده واتجهوا لطريق آخر فيعتبر هذا الطريق غير قانونى.

حلمى أشار إلى أن أقباط أوروبا ليس لهم الحق فى تقديم بلاغ لأنه لابد من وجود شخص له ضرر خاص وليس عاما ويجب أن يكون له مصلحة مباشرة للادعاء من ثم الدعاوى العامة لا تجوز، وفى حالة رفع قضية خارج مصر فليس هناك للمحاكم الأوربية اختصاص داخل مصر وبالطرق القانونية الواضحة يحصلوا على حقوقهم.

وشكك السفير عبد الله الأشعل فى نوايا تلك المنظمات القبطية مشيرا إلى أن كل هذه المنظمات ضد مصر ولهم أغراض مشبوهة والحكومة المصرية لا تميز بين مسلم ومسيحى واستعداء العالم على مصر لعبة رخيصة وتؤدى إلى فتن داخلية، وهذه حملات سياسية معروفة وهم مأجورون ويقبضون من الدول المعادية لمصر.

وأشار الأشعل أن الذى يحب مصر يحافظ على استقرارها الداخلى وهذه فتنة قاسية وتؤدى إلى كارثة كبيرة والشعب المصرى شعب متسامح بطبعه وعند إثارة هذه المشاعر سوف تتفكك رابطة الإخاء بين الطرفين وكل هذه ضغوط سياسية وتشهير بالحكومة.