خبراء العدل يشترطون إصدار "مرعى" قرارا وزاريا بمطالبهم

أكد خبراء وزارة العدل على عدم صحة التصريحات التى أدلى بها المستشار حسن عبد الرازق مساعد وزير العدل لقطاع الخبراء والطب الشرعى فى الصحف القومية والمستقلة اليوم الاثنين حول إصدار قانون جديد للخبراء وإلغاء الكتاب الدورى ومرتبات الخبراء التى قال إنها تتراوح بين 7 إلى 14 ألف جنية شهريا.

وصف الخبراء فى بيان لهم حصل اليوم السابع على نسخة منه تحت عنوان "أفلح إن صدق" تصريحات للمستشار حسن عبد الرازق بأنها بعيدة عن الواقع وعارية من الصحة, ولو أنها صحيحة لما اعتصم الخبراء بحثا عما تضمنته هذه التصريحات وأملا فى إصدار قرارات وزارية بها.

أكد الخبراء أن متوسط الأجر ببدلاته الثابتة للخبير لا يتعدى 500 جنيه وإجمالى ما يتقاضاه عن الحافز الإضافى فى حالة إنجاز المعدلات القياسية بالكامل لا يتعدى 1200 جنيه.

وانتقد الخبراء عدم تفعيل مساعد الوزير للخيارات الثلاثة التى أشار إليها حول الكتاب الدورى رقم 8 لسنة 2009، حيث التوضيح الذى أرسلته الوزارة لهم حول الكتاب الدورى هو غير ملزم لرؤساء المحاكم التابعين للتفتيش القضائى وليس لقطاع الخبراء كما أنه لم يصدر أى قرار رسمى حتى الآن بدخول قانون هيئة خبراء وزارة العدل الجديد مجلس الشعب، بل كلها وعود كسابقتها والتى سئم الخبراء منها.

واشترط الخبراء لكى يقوموا بفض اعتصامهم ضرورة أن يصدر المستشار ممدوح مرعى - وزير العدل - قرار وزارى يتضمن نصاً التصريحات التى أدلى بها المستشار حسن عبد الرازق حول الموضوعات الثلاث سبب الاعتصام، بحيث ينص القرار المأمول صراحة على دخول قانون هيئة خبراء وزارة أول دورة برلمانية قادمة وتثبيت دخل الخبير ليتراوح من سبعة آلاف إلى أربعة عشر ألف جنيه وتعديل العمل بالكتاب الدورى 8 لسنة 2009 بما يتناسب مع خيارات الخبير.