أثارت اتهامات شركات الأسمنت للتجار برفعهم الأسعار بشكل مبالغ فيه والتلاعب فى السوق، غضب التجار الذين حمّلوا الشركات المسئولية الكاملة لما يحدث فى قطاع الأسمنت، وطالبوا وزارة التجارة بفصل الشركات عن التوزيع، وتحرير عقود للوكلاء تضمن حقوقهم.
أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية وأحد كبار التجار، أكد أن التاجر ليس أمامه سوى أمرين: المخالفة أو الخسارة، لأن الأسعار المعلنة غير طبيعية، مشيرا إلى أن الشركات تتلاعب فى آليات العرض، وأضاف الزينى أن اتهام القضاء للشركات بالممارسات الاحتكارية خير دليل على أن المخالفات تأتى من الشركات التى أصبحت تقوم بالضغط على الوزارة.
وأشار الزينى إلى أن الشركات تقوم بتعطيل السيارات داخل الشركات وهو ما يحمل التجار تكلفة أكبر، بالإضافة إلى تأخير تسليم الوكلاء وفى النهاية تلقى بالاتهام على التجار.
وطالب الزينى بفصل الشركات عن التوزيع، وتحرير عقود للوكلاء يشمل العقد على تحديد الكميات التى يتم بيعها ومواعيد التسليم ونسبة الربح ومن يخالف ذلك يتعرض للغرامة.
ويقول صابر عبد التواب، تاجر أسمنت، إن سوق الأسمنت به حالة من الارتباك بسبب حملات الرقابة على المصانع والتجار، مشيرا إلى أن الشركات الكبيرة فى السوق هى التى تتلاعب فى الأسعار، وهى التى تقوم بتأخير الحصص الموزعة علينا، مستشهدا بما حدث خلال الأيام الماضية من اضطراب وزيادة فى الأسعار، وأكد عبد التواب أن كثيرا من الشركات تتفق مع التجار، بل وتلزمهم بالبيع بسعر معين وهو ما يضطر أن يلجأ إليه التاجر لتعويض الخسارة.
محمد المراغى، وكيل توريدات أسمنت، أكد أن هناك اتجاهاً لانخفاض الأسعار، لكن هذا الانخفاض لا يقل عن 580 جنيهاً للطن، بسبب قلة الطلب وامتناع المستهلكين عن الشراء، مشيرا إلى أن الشركات هى التى تسببت فى هذه الأزمة، وليس كما يتردد التجار أو الوكلاء، فالمصانع دائما تحملنا المسئولية رغم أنها هى المسئول الأول والأخير، لأن جميع المصانع على علم بهذه الزيادات، بل إن هناك مصانع قامت برفع أسعارها فى اليوم الواحد أكثر من مرة.
محمد بكرى، تاجر أسمنت، يرى أن الاستيراد هو الحل الآن لتوفير الأسمنت فى السوق وزيادة المعروض، لوقف تلاعب الشركات التى تعمل على التحكم فى السوق دون ضوابط، مؤكدًا ضرورة إنشاء مصانع جديدة لصغار التجار الذين يشعرون بالمستهلك ويدركون تحرك السوق، حتى يجد المستهلك احتياجاته بكل سهولة ويسر.
تجار أسمنت: الشركات هى المسئولة عن ارتفاع الأسعار.. واتهامها بالاحتكار أكبر دليل على تلاعبها فى السوق
الإثنين، 13 يوليو 2009 04:27 م