أجل قاض الاثنين بدء جلسات المحاكمة فى الدعوى التى تطالب بنك "اتحاد المصارف السويسرية" (يو بى إس) بالكشف عن أسماء الآلاف من عملائه الأمريكيين الذين يشتبه بتهربهم من الضرائب.
ووافق القاضى على طلب تقدمت به الحكومتان الأميركية والسويسرية وبنك "يو بى إس" بتأجيل المحاكمة حتى أغسطس لإعطاء كل الأطراف الوقت للتفاوض بشأن تسوية.
وقال القاضى آلان غولد خلال جلسة استماع استمرت سبع دقائق "أرغب فى أن أعطى هذه المهلة وأشجع هذه المفاوضات لن أعارض فى منح المزيد من الوقت".
وقال المحامى يوجين شتيرنز وكيل "يو بى إس" إن الحكومتين "تتفاوضان ولا نريد أن نقف فى طريق الديمقراطيات" واعتبر البنك فى بيان أنه "تطور إيجابى أن تخوض الحكومتان مباحثات مكثفة خلال الأسبوعين المقبلين سعيا للتوصل إلى حل".
وتوجهت السلطات الأميركية إلى محكمة فيدرالية لإصدار أمر إلى المصرف للكشف عن الأمريكيين الذين يملكون حسابات فى الخارج، معتبرة أن البنك السويسرى ينتهك القانون الأميركى بطريقة "منهجية ومتعمدة".
وتتمحور القضية حول الحصول على معلومات عن 52 ألف أميركى فتحوا حسابات "خارجية" فى سويسرا تقدر موجوداتها بنحو 8،14 مليار دولار، بهدف التهرب من دفع الضرائب.
ويرى المحللون أنه ينبغى حل القضية بالطرق الدبلوماسية وليس فى المحاكم لأنها تتعلق بتضارب القوانين فى البلدين، وإن كانوا يرون أن التوصل إلى حل سيكون صعبا.
