الحسينى: أرفض الوقفات الاحتجاجية على سلالم مجلس الدولة

عقد المستشار محمد أحمد الحسينى رئيس مجلس الدولة، فى تمام الساعة الحادية عشرة صباح اليوم الاثنين، مؤتمرا صحفيا بالطابق التاسع بمكتبه، وذلك بعد حلفه اليمين لمزيد من الشفافية بين مجلس الدولة ووسائل الإعلام..

أشار المستشار الحسينى إلى اختصاصات الأقسام بمجلس الدولة، بداية من محاكم القضاء الإدارى والإدارية العليا وقسمى الفتوى والتشريع، والذى يعد أعلى سلطة إفتاء فى الدولة رغم أن رأى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع غير ملزم واستشارى، أيضا القسم الثالث وهو التشريع، أكد الحسينى أنه غير مفعل إلا أن ذلك سيتغير فى الفترة القادمة..

وعن تنفيذ الأحكام أكد رئيس مجلس الدولة، أنه لا علاقة لمجلس الدولة بتنفيذ الأحكام وهو يحكم فقط، مؤكدا "مهمتى هى حماية القاضى" أثناء مزاولته لعمله القضائى وهو يخضع لضغوط كثيرة منها كثرة عمله ووجود عشرات المتظاهرين أمام سلالم مجلس الدولة، مما يعد ضغطا نفسيا عليه، مضيفا بأنه سيتم تفعيل قرارات تمكن القاضى من فرض سيطرته على قاعات المحاكم، وذلك لتسهيل مهمته فى نظر الدعاوى..

أكد الحسينى أنه قد يتم صدور قرار بحظر النشر فى أية قضيه من القضايا التى يرى فيها القاضى أن النشر سيسىء للمتقاضين، أو به خطر، إلا أنه أشار إلى أن ذلك يعد استثناء،
وسلطة تقديرية، فالأصل هو عدم حظر النشر الذى إن تم فسيتم بقرار رئيس مجلس الدولة، وإذن من النيابة العامة، مشيرا إلى عدم وجود سلطة للدولة على أحكام المجلس.

وعن انتشار أفراد الأمن من وزارة الداخلية بمجلس الدولة، على أنه لا مانع لذلك لحماية المجلس واعضائه، لأنه أمر ضرورى لما يحويه المجلس من أسرار وذاكره الدولة التى يجب حمايتها.

وتطرق الحسينى إلى أن الحركة القضائية يتم التمهيد لها وإعلانها قبل بداية العام القضائى الجديد، ذاكرا أن توزيع المناصب الرئاسية سيتم من خلال المجلس الخاص غدا، والذى سنراعى فيه أن تكون إدارة مجلس الدولة جماعية.

وعن الميزانية المستقلة صرح الحسينى بأنه سوف يتم تفعيلها قريبا بالتنسيق مع وزاره العدل، مضيفا أنه يحلم بأن يتغلل مجلس الدولة فى الشعب المصرى، وأن يكون فى كل محافظة تجمع للمحاكم الإدارية للتيسير على المواطنين، الذين يقومون باختصام الجهات الإدارية، مؤكدا أن القاضى الإدارى لا يتعامل إلا بالمستندات منتصرا إلى الطرف الضعيف وهم المواطنون..

واهتم رئيس مجلس الدولة بإعلان موقفه من التجمعات التى بدأت تزداد مؤخرا من المواطنين على سلالم مجلس الدولة من خلال الوقفات الاحتجاجيه، حيث أكد "أنا ضد الوقفات الاحتجاجية على سلالم المجلس على طول الخط"، وأنه أمر غير مرغوب فيه إطلاقا لأن المجلس جهة قضائية، وقد تقبل تلك الوقفات أمام نقابتى الصحفيين والمحاميين إلا أنه أمر مرفوض أمام مجلس الدولة.

وأعلن الحسينى أنه سيتم وضع حلول لسرعه الفصل فى القضايا من خلال حسن التنظيم مع حفظ القضايا القديمة وإيداعها فى أماكن أخرى، مع تيسير الإحصائيات والأرقام كأعداد القضايا والمستشارين والدوائر، لأنه من حق أى عضو أن يعلم أى إحصائية..

واهتم الحسينى بالتأكيد على أنه يضع على أولى أولوياته الموظفين بمجلس الدولة، وتحسين رواتبها لأن القاضى يقف وراءه موظف إدارى كفء ويكون بينهما تكامل..

واختتم الحسينى المؤتمر الصحفى بقوله إن مجلس الدولة فى الفترة القادمة سيستخدم المزيد من التقنيات والتكنولوجيا، وذلك من خلال استخدام أجهزة الكمبيوتر بصفة مفعلة وفتح خطوط معلومات بين المجلس ومجلس الدولة الفرنسى، ومجلس الوزراء المصرى، من أجل الزيادة فى المعلومات القضائية، معلنا عن وجود 3 دورات تدريبية، الأولى دورة نظرية للقضاء الإدارة، والثانية علمية، أما الأخيرة فستكون دوره تخصصيه للكمبيوتر، أعلن أنه سيشارك فيها شخصيا، وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية، وأن المتخرج من تلك الدورات من مستشارى المجل سيحصل على "لاب توب" سيساهم مجلس الدولة فى ثمنه.