أباظة يتسبب فى أزمة بين بنك التنمية وشركات الأسمدة

كشفت منى ياسين رئيس جهاز حماية المنافسة والممارسات الاحتكارية أن الجهاز ليس من اختصاصه الطعن فى قرار وزير الزراعة الخاص بقصر توزيع الأسمدة على بنك التنمية والائتمان الزراعى وحرمان القطاع الخاص منها.
وكان عدد كبير من شركات توزيع الأسمدة قد تقدموا بالعديد من الشكاوى ضد قرار وزير الزراعة أمين أباظة بقصر توزيع الأسمدة على بنك التنمية والائتمان الزراعى.
وقالت رئيس الجهاز فى خطاب وجهته لرئيس مجلس إدارة إحدى شركات القطاع الخاص العاملة فى مجال توزيع الأسمدة إن القانون نظم طرق الطعن على قرار وزير الزراعة لأنه ليس من اختصاص الجهاز الطعن عليه.
وأشارت منى ياسين فى ردها إلى أن الجهاز بادر بإجراء العديد من الدراسات لكشف الحالات الضارة بالمنافسة فى سوق الأسمدة على ضوء ما تردد عن ارتفاع أسعار الأسمدة بشكل غير مبرر نتيجة ممارسات ضارة بالمنافسة فى السوق وكانت نتائج الدراسة هى أن سوق الأسمدة الأزوتية فى مصر سوق منظمه من جانب الحكومة الأمر الذى يجعله غير خاضع لأحكام قانون حماية المنافسة من الناحية العملية.
فى السياق ذاته رفع عادل فاضل رئيس مجلس إدارة إحدى شركات القطاع الخاص العاملة فى مجال توزيع الأسمدة مذكرة للمهندس رشيد وزير التجارة والصناعة يوضح فيها تضرر أكثر من 3 آلاف شركة من قرار وزير الزراعة، بسبب قصر توزيع الأسمدة على بنك التنمية والائتمان الزراعى، لافتا إلى أن البنك قام ببيع الأسمدة بأسعار استثمارية إلى المزارع الكبرى والأديرة والمجالس التصديرية للحاصلات الزراعية، وتلى ذلك موافقة الوزير على تخصيص حصص للجمعيات التعاونية. مشيرا إلى أن البنك خرج عن دوره المزعوم فى حماية الفلاح ومارس احتكار السلعة.
وفى تصريحاته لليوم السابع قال فاضل إن هناك ما يزيد على 2.5 مليون طن سماد قد تتعرض للفساد وذلك لسوء التخزين بشون ومخازن بنك التنمية، إضافة إلى طول فترة التخزين، وذلك لأسباب تتعلق بالتوزيع نتيجة ارتفاع الأسعار.
وأشار فاضل إلى أن وزارة الزراعة قد ارتكبت خطأ تاريخى بقصرها توزيع الأسمدة على بنك التنمية فقط وهو ما يثير تساؤلات حول السبب الحقيقى من وراء هذا القرار.