هشام بدر: الأزمة المالية العالمية أثبتت ضرورة وجود حركة عدم الانحياز

أكد السفير هشام بدر مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى جنيف ورئيس وفد مصر فى المجموعة الاقتصادية والاجتماعية المنبثقة عن قمة عدم الانحياز، أنه رغم التأثيرات السلبية للازمة المالية والاقتصادية العالمية الحالية، إلا أنها أبرزت للعالم مرة أخرى أهمية حركة عدم الانحياز مع وضوح دورها باعتبارها تمثل مصالح الدول النامية بشكل عام، مضيفاً أن الدول النامية ترى الآن أنه فى ضوء الأزمة الحالية فقد حان الوقت لأن تشارك بشكل حقيقى فى عملية صنع القرار على المستوى الدولى وأن يستمع العالم لمطالبها فى هذا الخصوص.
وأشار بدر فى تصريحات صحفية إلى أنه من هذا المنطلق تأتى أهمية الوثيقة الختامية التى ستصدر عن قمة شرم الشيخ حيث ستكون بمثابة رؤية من العالم النامى حول حل هذه المشاكل الاقتصادية والمالية والاجتماعية، مضيفاً أن دور الحركة يزداد أهمية فى ضوء بروز العديد من القضايا والتحديات الجديدة ، ومنها على سبيل المثال قضايا التغير المناخى ، وتداعيات الأزمة المالية العالمية على المشاكل الصحية وجولة الدوحة للتجارة.

وأعرب بدر عن ارتياحه للتجاوب الكبير الذى لقيته الرؤية المصرية خلال مناقشات اليوم الأول لاجتماعات كبار المسئولين فى اللجنة الاقتصادية والاجتماعية أمس السبت، حيث تم التوافق على الغالبية العظمى من بنود الوثيقة بعد إدخال 11 تعديلاً من جانب مصر وبعض الدول الأخرى على النص الاصلى للوثيقة لتصبح أكثر توافقاً مع التغيرات والتحديات الدولية، مشيراً إلى أن مناقشات اللجنة اليوم الأحد ستتركز بشكل أساسى على الاقتراح المقدم من السعودية والإمارات وروسيا البيضاء على المادة الخاصة بموضوع الطاقة.

وأوضح بدر أن من بين التعديلات التى اقترحتها مصر خلال مناقشات الأمس وتم الموافقة عليها الترحيب بوثيقة الوظائف الدولية التى خرجت عن مؤتمر العمل الدولى الذى عقد فى جنيف الشهر الماضى بمشاركة نشطة من مصر.
وكشف بدر عن أن اللجنة شهدت أمس مناقشات مستفيضة للاقتراح الذى تقدمت به فنزويلا بخصوص الإعلام وحرية التعبير وما يجب أن يصاحب ذلك من مسئولية، مشيراً إلى أنه تم إقرار الاقتراح فى نهاية المناقشات بشكل يؤكد على ضرورة تحقيق التوازن ما بين حرية التعبير والصحافة، وما بين المسئولية وبما يضمن الاحترام الكامل لحرية التعبير.
وأوضح بدر أن مصر أصرت فى هذا الخصوص، على أن يتم أيضاً مراعاة التشريعات الدولية ذات الصلة بما فى ذلك العهد الدولى للحقوق السياسية والمدنية والتى تتحدث عن حرية التعبير.
كما تمت الموافقة على اقتراح مصر بالإبقاء على البند الذى تطالب فيه الحركة رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ببدء مشاورات لإعداد خطة عمل لمحاربة الاتجار بالبشر.