مشروع قانون خبراء العدل فى الدورة البرلمانية القادمة

أكد المستشار حسن عبد الرازق مساعد وزير العدل لقطاع الخبراء والطب الشرعى، أن مشروع القانون الجديد للخبراء يتم إعداده حاليا تمهيدا لعرضه على مجلس الشعب فى أول دورة برلمانية قادمة موضحا أن عمل الخبراء بمرسوم ملكى صادر عام 1952 ليس مستغربا، فكل القوانين المدنى والجنائى صادرة فى الثلاثينات والأربعينات من القرن الماضى.

وأكد المستشار حسن عبد الرازق فى تصريحات له اليوم، أن مشروع قانون الخبراء يستند إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم التى أعلنوها فى لقائهم الموسع مع وزير العدل المستشار ممدوح مرعى قبل شهرين وإلى مقترحاتهم المكتوبة التى أرسلوها لمكتب مساعد الوزير.

وقال إن مشروع القانون يتم مراجعته النهائية حاليا استنادا إلى هذه الملاحظات بعد انتهاء إدارة التشريع من صياغتة وإعداده ويتم فى نفس الوقت إعداد اللائحة التنفيذية للقانون لتصدر فور صدور مشروع القانون. وأشار إلى أن قرار إدارة التفتيش بتنظيم عمل الخبراء إنما يأتى فى إطار تنظيم عمل المحاكم.

وقال إنه التقى مع 41 رئيس مكتب خبراء على مستوى الجمهورية وشرح لهم أسباب صدور القرار وأنه لا يمس الخبراء من قريب أو من بعيد ولا يمثل أدنى إهانة لهم ولا ينتقص من حقوقهم لأن القرار صدر لينظم العمل وتفادى مشكلات تأخير القضايا وحتى لا ترسل المحاكم ملفات القضايا للخبراء عند إحالة القضايا إليهم بل ترسل صورة من عريضة الدعوى والحكم التمهيدى.