مسودة إعلان شرم الشيخ لرؤساء دول حركة عدم الانحياز .. إعادة الاعتبار للحركة والمطالبة بإصلاح الأمم المتحدة ووقف الاستيطان الإسرائيلى

أكدت مسودة مشروع إعلان شرم الشيخ غير النهائية لرؤساء دول وحكومات حركة عدم الانحياز فى قمتهم بشرم الشيخ على الالتزام القوى بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى وحقوق الإنسان، كما يؤكد التصميم على إعادة تنشيط وإضفاء الحيوية ودور وتأثير حركة عدم الانحياز على الساحة الدولية وفى الأمم المتحدة باعتبارها المنبر السياسى الرئيسى الذى يمثل العالم النامى فى مرحلة التعددية القطبية.

كما تؤكد مسودة الإعلان التصميم على الحفاظ على والعمل بمبادئ باندونج والمبادىء والأهداف التى تبنتها الحركة بعد ذلك، مشيراً إلى أن القادة يعربون عن رغبتهم القوية فى دعم عملية تطوير الحركة من خلال إجراءات ملموسة على كافة المستويات فى كافة المحافل متعددة الأطراف مستلهمين فى ذلك روح مدينة شرم الشيخ التى تغلبت على تحديات الحرب والتى أصبحت مدينة السلام كمثال حى على التصميم القوى لشعب مصر وقيادته الحكيمة لتحويل الصراع إلى قصة نجاح ويقدمون فى هذا الخصوص التهنئة للرئيس المصرى حسنى مبارك على نجاحه وعلى توليه مهام رئاسة الحركة.

وتشير المسودة إلى أن القادة يؤكدون أنه فى إطار تنفيذ الوثيقة الختامية لقمة شرم الشيخ والوثائق الأخرى لقمم الحركة السابقة واجتماعاتها الوزارية - فإنهم يولون الاعتبار الملائم لزيادة قدرة الحركة - إلى أقصى قدر ممكن - فى التعامل مع الأوضاع الدولية الحالية التى تتحرك بسرعة والتعامل مع كافة الأزمات والتحديات بما فيها نزع السلاح والأمن الدولى والاستمرار فى تعزيز وتشجيع نزع السلاح وتحقيق الأمن الدولى والاستقرار على أساس الأمن المتساوى للجميع واضعين فى أذهانهم أن نزع السلاح النووى الكامل يظل هو الطريق الوحيد لإقامة عالم خال من الأسلحة النووية.

وتضمن مشروع الإعلان تعهد دول حركة عدم الانحياز بالانخراط فى العمل بشكل بناء من خلال خطوات ملموسة من أجل تنفيذ تعهد الدول التى تملك أسلحة نووية، وكذلك من خلال البيانات الأخيرة التى أدلى بها قادة بعض الدول التى تمتلك هذه الأسلحة بالتخلص من ترسانتها النووية والعمل نحو التوصل إلى "عالم خال من الأسلحة النووية" بما فى ذلك إقامة مناطق خالية من الأسلحة النووية وبخاصة منطقة الشرق الأوسط.

وفيما يتعلق بمجال بناء وحفظ السلام يتعهد القادة وفق مسودة الإعلان بالعمل من أجل ضمان أن تضع المراجعة الشاملة التى تجرى حاليا لعمليات حفظ السلام موقف الحركة بعين الاعتبار وبخاصة مراعاة مطالب الدول المساهمة بقوات فى هذه العمليات وضمان أن تؤدى عملية المراجعة هذه لتحقيق أهدافها لمساندة كل الدول الخارجة لتوها من النزاعات على أن يتم ذلك استنادا على مبدأ " الملكية الوطنية " والأنشطة المنسقة داخل نظام الأمم المتحدة.



وبالنسبة لحقوق الإنسان والديمقراطية ،تؤكد المسودة على عزم الدول على تقوية وإعطاء قوة دفع جديدة فيما يتعلق بالتعامل مع قضايا حقوق الإنسان استنادا إلى منهج يتسم بالتعاون والتوازن والحوار البناء وبناء القدرات فى إطار الاحترام الكامل لحقوق الإنسان المعترف بها عالميا للجميع بخاصة الحق فى التنمية، مع الأخذ فى الاعتبار تنوع المجتمعات والأنظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والدينية وضرورة استبعاد الانتقائية والمعايير المزدوجة وأى محاولة لاستغلال حقوق الإنسان كأداة لأغراض سياسية.

وحول قضية فلسطين أكدت المسودة على أن القادة يقفون بحزم ضد الأنشطة الاستيطانية غير المشروعة التى تقوم بها إسرائيل (وهى قوة الاحتلال فى الأراضى الفلسطينية بما فى ذلك القدس الشرقية). كما يقفون بحزم ضد الإجراءات والتدابير الإسرائيلية التى تهدف إلى تغير الوضع القانونى وهوية القدس والتركيبة الديموغرافية لمدينة القدس ويؤيدون بقوة الحقوق الثابتة غير قابلة للتصرف للشعب الفلسطينى فى تقرير المصير وفى إقامة دولته المستقلة والمتماسكة التى تتوافر بها سبل البقاء وعاصمتها القدس الشرقية من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلى الذى بدأ عام 1967 واعتماد توجه شامل وعادل يشمل القضايا الجوهرية الست الخاصة بالوضع النهائى وهى الحدود والأمن والمستوطنات و القدس واللاجئين والمياه.

وفيما يتعلق بإصلاح الأمم المتحدة شددت على أهمية استعادة التوازن فيما بين الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة وبعضها البعض ويجددون التأكيد على أهمية سلطة ودور الجمعية العامة للأمم المتحدة بخاصة فى قضايا السلم والأمن الدوليين وفى تعزيز مبدأ التعددية، وكذلك أهمية إصلاح مجلس الأمن من خلال توسيع نطاق عضويته وتحسين طرق عمله بحيث يستمر ذلك كأولوية لحركة عدم الانحياز .

وفيما يتعلق بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية وأسبابها وتداعياتها أشارت المسودة إلى أهمية نتائج مؤتمر الأمم المتحدة رفيع المستوى حول الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية الذى عقد فى الشهر الماضى فى نيويورك وتأثير هذه الأزمة على التنمية مع التشديد على الحاجة إلى لإصلاح عملية اتخاذ القرارات المالية والاقتصادية الدولية بما فى ذلك المؤسسات المالية الدولية بما يضمن وجود دور مركزى للأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها من خلال الجمعية العامة والمجلس الاقتصادى والاجتماعى التابع لها وكيفية التكيف الدول النامية مع تأثيرات هذه الأزمة وضمان حق الدول النامية فى مراعاة تشريعات الخاصة بها.


وفيما يخص المجتمع المدنى يدعو مشروع إعلان شرم الشيخ إلى تشجيع دور المجتمع المدنى وهذا يشمل المنظمات الأهلية والمجتمع المدنى والقطاع الخاص لدعم تنفيذ البرامج التنموية الوطنية مع الوضع فى الاعتبار الالتزام بمبادىء المسئولية الجماعية.

وحول تغير المناخ أكدت على أهمية إعطاء دفعة سياسية استعدادا لمؤتمر كوبنهاجن بطريقة تعكس آراء دول حركة عدم الانحياز فيما يتعلق بالتأقلم والتكيف والتمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات وتقاسم الرؤية طبقا لمبدأ المشاركة الجماعية، ولكن بمسئوليات مختلفة والاستغلال الكامل للاجتماع رفيع المستوى الذى ينظمه أمين عام الأمم المتحدة فى بداية الدورة الرابعة والستين للجمعية العامة لإبراز اهتمامات دول الحركة .

وفيما يتعلق بالاتجار فى البشر يؤكد مشروع الإعلان على أهمية المشاركة بفاعلية فى العملية التى أطلقها رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة لهذا الغرض والإسراع فى دراسة خطة العمل العالمية التى ستتبناها الجمعية العامة لمكافحة الاتجار فى البشر من خلال تعزيز التعاون الدولى لاستكمال ودعم تنفيذ معاهدة الأمم المتحدة حول الجريمة المنظمة عابرة الحدود والبروتوكولات ذات الصلة .

وفيما يتعلق بالإرهاب الدولى شددت مسودة المشروع على دعم تضامن حركة عدم الانحياز لمكافحة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله أينما كان وأيا كان مرتكبيه طبقا لمبادىء ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولى والمعاهدات الدولية ذات الصلة .. وفى هذا الصدد يؤكد القادة على أنه ينبغى عدم ربط الإرهاب بأى دين أو جنسية أو حضارة أو جماعة عرقية مع التشديد على الحاجة إلى إحراز مزيد من التقدم مع الوضع فى الاعتبار مواقف ورؤى الدول أعضاء الحركة فى الانتهاء من مشروع المعاهدة الشاملة حول الإرهاب الدولى ودعم تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب وفى عقد مؤتمر رفيع المستوى تحت رعاية الأمم المتحدة لصياغة استجابة منظمة مشتركة للمجتمع الدولى لمواجهة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره كما هو مقترح من جانب الرئيس حسنى مبارك والبرلمان الأوروبى فى ستراسبورج عام 1986.

وفيما يخص تعزيز الحوار بين الحضارات والأديان، طالبت المسودة بالاستغلال الكامل للبيانات الإيجابية نحو تقليص المواجهة ودعم الحوار وتعزيز احترام التنوع على أساس العدالة والإخوة والمساواة ومعارضة كافة محاولات فرض ثقافة واحدة ودعم الحوار بين الحضارات وثقافة الحوار بين الأديان والذى سيسهم فى تحقيق وتعزيز السلام والأمن والاستقرار.