سامى عبد الجيد أحمد يكتب:خطوة لابد منها

أصبحت الأصوات والصيحات المصرية التى تتعالى بالخارج والتى تنادى بالتغيير صداع فى رأس النظام، سواء كانت تلك الصرخات من مسملين أو أقباط, فهى فى النهاية من أبناء المصريين الذين دفعتهم الظروف للحياة بالخارج لأسباب متعددة وأهمها البحث عن حياة كريمة مشتملة على الحرية والنواحى الحياتية.

فأصبحت المسيرات والمؤتمرات والمظاهرات مظهرا من مظاهر الرفض, وأصبح هناك من يستقوى بالخارج على النظام، بل الأدهى والأمر من يستعدى الخارج على أبناء بلدة. وهنا لا نلتمس لهم الأعذار, ولا نلتمس أيضا العذر لنظام ديكتاتورى أمنى فى الاستجابة أو الرضوخ إلى بعض مطالب مواطنى المهجر دون استعلاء أو عناد, فالمصلحة العليا للوطن فوق كل الأشخاص.

الصوت الانتخابى للمهجر ضرورة ملحة، ونعلم جميعا بأنه قد يوافقنا البعض أو يختلف معنا فى ذلك – لكن لا بد من طرح القضية كاملة من وجهة نظر مواطن مصرى مهتم ببلده, وقد يقول قائل بأن هذا الحديث سابق لأوانه وأنه عندما يحين الوقت يمكن طرحه أو النظر فى أمره , لكن فى هذا الشأن فإنه يجب البدء فى الحديث عنه دون أدنى تأخير لأنه سوف يأخذ وقتا من البحث والدراسة من أوجه مختلفة حتى يتم التوصل إلى نتيجة مرضية للداخل والخارج معا. أى الأجهزة المعنية فى مصر وأبنائها فى الخارج.

لنتذكر بأنه فى العام المقبل تبدأ الانتخابات البرلمانية فى مصر, فهل هناك حقوق سياسية وانتخابية للمهاجرين من أبناء مصر فى الخارج. طبيعة الأمور والأشياء المنطقية تجيب على هذا السؤال بنعم. لكن ربما للنظام رأى آخر، وليس المقصود باالعمليه الانتخابية هنا هو التصويت لصالح مرشح ما فى دائرة ما داخل مصر – لكن المقصود بالعملية الانتخابية هنا طرح آلية جديدة وفكر جديد بثوب عصرى يتناسب ومبدأ جمع الشمل وخلق صلة تواصل بين أبناء الوطن الواحد داخل منظومة شرعيه, وبين نظام الدولة ومؤسساته التشريعية.

فلو سلمنا جدلا بأن هذا النظام يسعى إلى حقا إلى التقدم والرقى والوقوف فى مصاف الدول الكبرى المؤيدة للحريات. فيمكن من خلال ذلك منح المغتربين بالخارج أربعة كراسٍ فى مجلس الشعب للمتواجدين بدول الاتحاد الأوروبى, واثنان لكل من أمريكا وكندا – فإن أكثر المغتربين من أبناء الوطن فى أمريكا ودول أوروبا. وهذه الكراسى فى البرلمان المصرى والتى يتم منحها للمغتربين يجب أن يأتى شاغلها عن طريق ديمقراطى بالانتخابات – ومن المعروف بأن هناك وجوها مصرية مشرفة ومشرقة أيضا يمكنها أن تتقدم بترشيح نفسها لأن يكون نائبا لهم داخل مجلس الشعب وسوف تفرز تلك الانتخابات عن نوعيه مختلفة عن رجال الأعمال ورجال الشرطة وعن العصبية والقبلية والعائلية, بل سوف تأتى لنا بعقول ذكية وعلماء أفاضل واقتصاديين بارعين يكون لهم إضافة إلى المجتمع المصرى وليسوا من الأغلبية الصامتة فى مجلس الشعب.

هؤلاء النواب سوف يكون لهم دور كبير فى عملية التواصل بين مصر الأم وأبنائها بالخارج – حاملين كل متاعبهم ومطالبهم وهمومهم وأحلامهم إلى داخل مجلس قادر على التشريع وإيجاد الحلول – فى ظل ضعف الصلة الموجودة بين المواطن المصرى فى الخارج وأجهزة وزارة الخارجية. سوف يكون لهؤلاء النواب دور فى شرح المتغيرات العالمية والدولية والبعيدة عن متناول المواطن أو النائب العادى إلى أروقة المجلس ولجانه للبحث وسرعة اتخاذ القرار. سوف يكون لهؤلاء النواب وبما لديهم من علم وفكر فى نقل الأمور إلى أبنائنا فى الخارج بعيدا عن سياسة المزايدة والتهريج وفضح المؤمرات والفتن والحرائق التى يعمل البعض منا بالوكالة أو بتدخل بعض الجهات فى إشعالها.

قد يقول قائل بأن مجلس الشعب يمنع مزدوجى الجنسية من ترشيح أنفسهم فى مجلس الشعب, لكن يمكن استثناء نواب مجلس الشعب الممثلين لأبناء مصر فى الخارج من هذا الشرط, مع تطبيق الشروط الأخرى, لأنهم سوف يكونون خير سفراء لهذا الوطن, وأيضا خير سفراء فى عمليات الشرح والتحليل لمزايا الاستثمار فى مصر أمام المجتمع سواء كان فى دول الاتحاد الأوروبى أو فى أمريكا وكندا.
نريد من إخواننا فى المهجر أن يكونوا معنا يدا فى يد لعملية بناء وطن يحتوى وتوحد به أبنائه - لا نريد منهم أن يكونوا خوارج مصر هذا الزمان.