قررت محكمة القضاء الإدارى اليوم تأجيل الدعوى المقامة من الثمانية المتهمين فى قضية تنظيم حزب الله إلى جلسة 27 أكتوبر المقبل، للاطلاع على المستندات، وهى الدعوى التى أقيمت ضد وزير الداخلية والمحامى العام لنيابات أمن الدولة، للمطالبة بضرورة إيداعهم فى سجون منصوص عليها بالقانون بدلاً من احتجازهم فى أماكن غير معروفة فى فترة التحقيق معهم.
وأكد عبد المنعم عبد المقصود أحد محامى المتهمين أن قوات من أمن الدولة ألقت القبض عليهم فى أوائل ديسمبر من العام الماضى، فيما عرف بقضية حزب الله، ومن وقتها وهم محتجزون بأماكن مجهولة، مشيرا إلى أن الدفاع فوجئ أثناء حضور التحقيقات مع المتهمين بانتهاكات صارخة تشوب التحقيقات، التى تجريها النيابة، أبرزها احتجازهم فى أماكن مجهولة تخضع لسلطة أمن الدولة، لدفعهم للاعتراف بما لم يفعلوه.
وأكد دفاع المتهمين فى دعواه، أنه وغيره من كتيبة المحامين تقدموا بطلبات للمستشار المحامى العام لمعرفة أماكن الاحتجاز دون فائدة، مما دفع المتهمين اليوم إلى إقامة دعواهم للمطالبة بوضعهم بسجون منصوص عليها فى القانون.
