الأصول العينية حركت المياه الراكدة لملف التعثر

أكد أحمد سليم نائب المدير العام بالبنك العربى الأفريقى، على عدم وجود قانون واضح يلزم البنوك بقبول أصول عينية فى عمليات التسوية لمديونيات عملائها المتعثرين، خاصة وأن التوسع فى قبول تلك النوعية من التسويات راجع إلى رغبة البنوك فى إغلاق ملف التعثر.

وأكد سليم أن الأصول سواء العقارية أو غيرها ساهمت بشكل كبير فى تحريك المياه الراكدة لملف التعثر، حيث تشترط البنوك لقبول التسوية العينية الحصول على جزء نقدى.

وأشار إلى وجود صعوبة فى عمليات تسويق تلك الأصول، نتيجة حالة الركود التى أصابت الأسواق نتيجة للأزمة المالية العالمية، بالإضافة إلى عدم امتلاك البنوك لإدارات متخصصة فى تسويق الأصول.

وقال سليم إنه رغم صعوبة تسويق تلك الأصول إلا أن التسوية العينية أمر لا مفر منه بسبب الظروف الصعبة التى فرضها ملف التعثر داخل البنوك على القطاع المصرفى المصرى.

كانت البنوك قد نجحت فى التوصل إلى عدد من التسويات وحصلت على أصول عينية ومن أبرزها رجل الأعمال رامى لكح ومجدى يعقوب الذى قدم قطعة أرض لتسوية مديونياته مع المصرف العربى الدولى وكان تقييمها 150 جنيها للمتر، وبعد عدة أشهر أقام البنك مزادا علنيا وفاز بالأرض أحد كبار رجال الأعمال ممن لهم قرى عديدة فى الساحل الشمالى واشترى الأرض بسعر 360 جنيها للمتر العام الماضى أى أن أرباح البنك زادت عن 100% بالنسبة لهذا الأصل.