اتهام رئيس مجلس إدارة "صان الحجر" بالنصب على الفلاحين

تقدم عزب مصطفى مرسى عضو مجلس الشعب عن الإخوان المسلمين بسؤال لوزيرى الاستثمار والزراعة حول استمرار الفساد فى شركة حصان الحجر الزراعى على مدار 17 عاماً، وضياع 150 مليون جنيه من المال واتهم النائب رئيس مجلس إدارة الشركة بالنصب على الفلاحين وتحصيل 60 مليون جنيه أقساط غير مشروعية من ملاك الأراضى بدعوى أن الأرض ملك للشركة رغم أنها ملك للفلاحين منذ عام 1970.

وتساءل النائب عن تكييف القانون لتلك الأموال وهل هى أموال عامة أم خاصة كما اتهم الناشب رئيس مجلس إدارة الشركة بالنصب على الحكومة، حيث لم يسدد إلا قسطين فقط بمبلغ 18 مليون جنيه من قيمة بيع الشركة لاتحاد العاملين والتى تصل إلى 15 قسطاً.

وتساءل النائب ماذا سيفعل الوزير إذا لم يتم سداد أقساط البيع ثم فوجئ بضياع كافة أصول الشركة من خلال السرقة. وحذر النائب من سياسة إهدار المال العام فى أحوال الشركة، حيث تم بيع أصول الشركة بـ10 ملايين جنيه تتم توجيهاً لدفع رواتب الموظفين وأشار النائب أن فشل إدارة الشركة يتم التغطية عليه من خلال بيع الأصول وتجميع أقساط شرعية من الفلاحين ملاك الأراضى.

وحمّل النائب الحكومة مسئولية ضياع حقوق ملاك الأراضى وعددهم 45 ألف أسرة نتيجة فساد رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة حصان الحجر. حيث يوجد حالياً حجز على الشركة بمبلغ 146 ألف جنيه ولا نعلم ماذا سيحدث لملاك الأراضى فى حالة تنفيذ الحجز، خاصة وأن الشركة تدعى زوراً ملكيتها للأراضى.

وأشار النائب أن رئيس مجلس الإدارة يقول دائماً أنه يعلم ثمن كل واحد وأن كل واحد يأخذ حقه بالتمام والكمال وأضاف النائب إلى أن رئيس مجلس إدارة الشركة يدعى أنه مسنود ومدعوم من وزير الزراعة، كما أن أحد أعضاء مجلس الإدارة هو شقيق محافظ البنك المركزى السابق، وأكد النائب أن هذه الحقائق تؤكد أن رئيس مجلس الإدارة مدعوم من الوزير مباشرة دعماً كاملاً ويوفر له حماية غير طبيعية.