أبو شادى: عقوبة شركات الأسمنت تحتاج إلى تفعيل من الجهات المسئولة

أكد اللواء محمد أبو شادى رئيس قطاع التجارة الداخلية أن العقوبة المستخدمة ضد المخالفين فى سوق الاسمنت تتراوح بين 1000 إلى 10000 آلاف جنيه، ولكن تحتاج إلى تفعيل وسرعة تنفيذ من الجهات المسئولة.

وأضاف أبو شادى فى تصريح لليوم السابع أن أزمة سوق الأسمنت تكمن فى الاتهامات المتبادلة بين الشركات والتجار على السواء، وكل ما يحدث بالسوق هو عملية ارتفاع للطلب بكثافة عن المعروض وذلك نتيجة أعمال البناء التى يقوم بها المصريون والعرب القادمون من الخارج، إضافة إلى وجود العديد من المشروعات التى تنفذ فى وقت واحد مثل مشروع "ابنى بيتك"، كما أن الدولة وحدها تقوم ببناء 5 كبارى فى الوجه القبلى، إضافة إلى مشروع الألف مدرسة وفقا للبرنامج الانتخابى للرئيس.

ونفى أبو شادى الاتهام الموجة للوزارة بترك الشركات بتخفيض إنتاجها فى السوق، كما نفى أيضا ما تردد حول ترك الشركات الكبرى دون ردع بأفعالها فى السوق وتحويلها إلى النيابة وتجاهل الوزارة للسوق قائلا: إن الشركات تخطر القطاع بكميات الأنواع المنتجة وأسعارها، معلنا أنه إذا اكتشف أى من التجار مخالفة للمصانع أو لم يحصل على حصته، عليه أن يتوجه مباشرة بشكوى إلينا والقطاع جاهز للحملات مباشرة، إضافة إلى أن هناك حملات مباشرة على المصانع والتجار والدليل أن القطاع أحال إحدى الشركات إلى النيابة، موضحا أن هذا التصرف له أثره على السوق حيث يتخوف الجميع ويحاول عدم المخالفة حتى لا يتعرض للمحاكمة.