3.5 مليار جنيه زيادة فى قيمة شركات التمويل العقارى

اجتمع الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار مع ممثلى شركات التمويل العقارى العشرة العاملة فى التمويل العقار فى مصر وشركة إعادة التمويل العقارى، لمناقشة تطور أداء القطاع والسبل المقترحة لتنميته، وذلك بحضور المدير التنفيذى لصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى وبعض المسئولين بالوزارة .

وأشار وزير الاستثمار إلى أهم التطورات الإيجابية التى شهدتها سوق التمويل العقارى والمتمثلة فى زيادة قيمة إجمالى التمويل الممنوح إلى ما يزيد على 3.5 مليار جنيه وزيادة عدد الشركات العاملة بالسوق إلى 10 شركات بالإضافة إلى الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى، وذلك نتيجة لما شهده القطاع من تطوير فى البنية المؤسسية والذى شمل إعداد كوادر فنية متخصصة فى هذا المجال.

وعرض وزير الاستثمار لدور الهيئة الجديدة للرقابة المالية والتى ستتولى ضمن مهامها الرقابة والإشراف على قطاع التمويل العقارى وكافة الأنشطة المالية ذات العلاقة كالتأمين والتوريق مما سيساعد فى إحداث المزيد من التطوير للنشاط، كما ناقش مع ممثلى الشركات سبل تطوير السوق، وكذلك التعديلات المقترحة لقانون التمويل العقارى ولائحته التنفيذية، وتم التأكيد على ضرورة الاهتمام بنشر الوعى والتعريف بنشاط التمويل العقارى، وذلك فى إطار خطة متكاملة لنشر الثقافة المالية، هذا بالإضافة إلى تفعيل دور الجمعية المصرية للتمويل العقارى تمهيداً لتأسيس اتحاد يضم شركات التمويل العقارى وكافة المشاركين بالسوق بالإضافة إلى صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى.

كذلك فقد أكد محيى الدين على أهمية تفعيل سوق السندات بالعملة المحلية والجهود المبذولة فى هذا الشأن بالتعاون مع البنك المركزى المصرى ووزارة المالية، كما دعا الشركات إلى ضرورة توفير خدمات تمويلية متنوعة ومبتكرة على أن تخضع للرقابة المالية، وتوجيه نشاط التمويل العقارى لتوفير التمويل للمنشآت الاقتصادية للأغراض الإنتاجية بالإضافة إلى التمويل السكنى.