مخاوف من لجوء الحكومة لسد عجز الموازنة من مدخرات الأفراد

حذَّر عدد من خبراء المصارف من لجوء الحكومة لسحب مدخرات الأفراد داخل البنوك لتمويل الاعتمادات المالية العاجلة، خاصة أموال المعاشات والتأمينات الاجتماعية لتمويل النفقات الاستثمارية، مؤكدين أنَّه ليس أمام الحكومة سوى طرح المزيد من أذون الخزانة ودعوة البنوك لشرائها، لتمويل العجز الكبير فى الموازنة العامة للدولة.


الخبير المصرفى أحمد آدم، قال إنَّ الحكومة دائماً ما تحاول تغطية حجم العجز فى الموازنة عن طريق الاقتراض من المدخرات، حيث اقترضت من صندوقىّ التأمينات العامة والخاصة قروضاً بقيمة 4.2 مليار جنيه، بالإضافة إلى ودائع صندوق توفير بنك الاستثمار القومى التى تشكل 49.3 مليار جنيه، وحفيظة شهادات الاستثمار التى تصل إلى 78.3 مليار جنيه، لافتاً إلى زيادة أذون الخزانة إلى 205.9 مليار جنيه، وأضاف آدم أن الحكومة ليس لديها حل إلا الاقتراض من المدخرات الخاصة، لافتاً إلى أن الحكومة تخشى زيادة الدين الخارجى لخطورته المتمثلة فى تبرير تدخلات الدولة الأجنبية فى السياسات المصرية، الأمر الذى يشكل خطورة على الأمن القومى المصرى.

وأكد آدم أنَّ حجم الدين الخارجى ارتفع خلال الربع الثانى من العام الجارى إلى 32 مليار دولار، مقارنة بـ33.9 مليار دولار خلال العام الماضى.

كما حذَّر آدم من ارتفاع حجم الدين المحلى الذى ارتفع بنسبة 95%، حيث بلغ فى الربع الثانى من العام الجارى 722.7 مليار جنيه، مقارنة بـ370.6 مليار جنيه خلال عام 2003م، خاصة أنَّ الحكومة تعجز عن سداد قيمة الدين بفوائده، الأمر الذى يُضاعف تلك المبالغ ويعرض الحكومة للإفلاس.

وقال آدم إن الحكومة مدينة بـ420.5 مليار جنيه صكوكاً وسندات، وملياري جنيه فى صناديق التأمينات، و198.9 مليار جنيه من صكوك صندوقى التأمينات مقابل نقل مديونية الاستثمار القومى للخزانة.

وأشار آدم إلى انخفاض إقبال الأجانب على شراء أذون الخزانة المصرية إلى 6.9 مليار جنيه خلال مارس 2009 مقارنة بـ 33.2 مليار جنيه العام الماضى، مؤكداً أن الحكومة تحاول تمويل عجز الموازنة من خلال مضاعفة الدين المحلى بخلاف التسهيلات الممنوحة للقطاع الحكومى لدى البنوك، خاصة القطاع العام وتحقيق الدين العام المحلى لمعدل نمو متزايد.

وأكَّد آدم أن الحكومة لا تقوم بسداد مديونياتها، حتى أذون الخزانة التى تستحق السداد يقوم البنك المركزى بطرح أذون خزانة جديدة الأمر الذى يشكل خطورة كبيرة على أموال المودعين، خاصة أنَّ بنوك القطاع العام هى البنوك الوحيدة القادرة على تمويل القطاع الحكومى لامتلاكها ودائع طويلة الأجل.

وقال آدم إن الحل الوحيد هو ضرورة التفكير فى مشروعات جديدة تقوم الحكومة بتنفيذها بالاشتراك مع الجهاز المصرفى، وأن تكون الضرائب تصاعدية لأن الحكومة تمنح بعض رجال الأعمال مميزات لا تمنحها لباقى الشعب. بالإضافة إلى ضرورة وجود تغييرٍ جذرىٍّ للحكومة الحالية لعدم قدرتها على الإدارة السليمة.

وحذَّر نبيل البشبيشى مدير الائتمان بالمصرف العربى الدولى من اقتراض الحكومة من المدخرات، مؤكداً أنه أمر يعد غاية فى الخطورة، وأن الجهاز المصرفى المصرى هو الوحيد الذى يضمن ودائع الأفراد.

وقال البشبيشى إن 10 بنوك يومياً تعلن إفلاسها بأمريكا وتذهب حقوق المودعين، ولكن الجهاز المصرفى المصرى يضمن ودائع المودعين.

وأضاف أن تمويل عجز الموازنة يجب أن يكون عن طريق زيادة حقيقية للناتج القومى وتحول الشعب من مستهلك إلى منتج، بالإضافة إلى تنمية فكرة التصدير وتشجيع الادخار، عن طريق ابتكار أوعية ادخارية لتشجيع الادخار.

وأشار البشبيشى إلى أن الانفاق الاستثمارى يمثل أحد حلول علاج مشكلة عجز الموازنة، من خلال توسيع القاعدة الإنتاجية.

كانت وزارة المالية أعلنت أنها تتوقع عجزاً مالياً قدره 98.9 مليار جنيه خلال السنة المالية الجديدة التى تبدأ فى الأول من يوليو، وأن تنفق 323.9 مليار جنيه وتتوقع الحصول على إيرادات قدرها 225 مليار جنيه.