تقدم عدد من المحامين اليوم السبت بإقامة دعوى قضائية بمجلس الدولة ضد كلٍ من وزير العدل ومساعد الوزير لشئون التفتيش القضائى، وذلك للمطالبة بإلغاء قرارى وزير العدل بإرسال أوراق الدعاوى والقضايا للخبراء وذلك لإخلال ذلك بحق الدفاع.
الدعوى أقامها ثلاثة محامين، وهم: نبيل غبريال، وسعيد فايز، وأسامة ميخائيل، تحت رقم 48278 لسنة 63 قضائية، وذلك طعناً على قرارى وزير العدل رقمى 8 لسنة 2009 و5100 لسنة 2007م اللذين يلزمان المحاكم بتسليم ملفات القضايا إلى خبراء وزارة العدل لمطالعتها وإعداد تقارير فنية بها، بالإضافة إلى إبداء أرائهم الفنية بها فى بعض الأوقات شفاهة دون سماع أقوال الخصوم.
المحامون أكدوا أنهم، عند مطالعتهم لملف جنحة بناء دون ترخيص، لاحظوا اختفاء أجزاء مهمة بملف القضية، وهو ما سيخل فيما بعد بحقهم فى الدفاع، وجعلهم يقيمون دعواهم التى استندت إلى أن قرارى وزير العدل جاءت مخالفة لنصوص الدستور أرقام 1 و8 و40 و68، مطالبين فى ختام دعواهم بإلغاء إرسال ملفات القضايا للخبراء.
