أكد حسام بدراوى رئيس لجنة التعليم بالحزب الوطنى ، والذى يشغل حالياً مقرر لجنة إعداد تقرير المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان، أن هناك التزاماً من الحكومة بإلغاء قانون الطوارئ والانتقال إلى قانون الإرهاب.
وأشار البدراوى إلى أن القانون يحتاج الكثير من الدراسة، لاحتوائه على قدر كبير من التعدى على حقوق الإنسان، والأمر نفسه فيما يخص قانون البناء الموحد لدور العبادة.
جاء ذلك رداً على سؤال خاص لليوم السابع على هامش لقاء البدراوى بعدد من الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى بوجه بحرى لمناقشة "تقييم أوضاع حقوق الإنسان بمصر"، والذى عقد بمعهد التدريب والبحوث الصحة الإنجابية بالإسكندرية.
وجاءت الجلسة بهدف الاستماع إلى تقييم المنظمات والجمعيات لحالة حقوق الإنسان فى مصر، ومناقشة برنامج عمل "المواطنة وحقوق الإنسان" الذى سيتم عرضه على المجلس الدولى لحقوق الإنسان 2010 .
واستعرضت منى ذو الفقار عضو المجلس القومى للمرأة، الموضوعات المهمة التى تعرض لها برنامج المواطنة وحقوق الإنسان، حيث ركز البرنامج على ثمانى نقاط، أهمها إنهاء حالة الطوارئ والإجراءات المتعلقة بها، وتسوية أوضاع السجناء وغيرهم من المحتجزين طبقاً لقانون الطوارئ، ومواجهة قضية التعذيب وتكثيف زيارات النيابة العامة للسجون وأماكن الاحتجاز، وإعداد قانون بشأن قاضى الإشراف على تنفيذ العقوبات أو قاضى الرعاية للتفتيش على السجون وأماكن الاحتجاز.
من جانبه، أشار القمص لرثانيوس شفيق ممثل عن جمعية السلام القبطية بطنطا والاتحاد النوعى للإعاقة الذهنية بالغربية، إلى أنه حضر إلى اللقاء لتقديم ورقة عمل للجنة لبحث حالة المعاقين بمصر، والمطالبة ببعض حقوقهم المنسية، حيث تضمنت ورقة العمل التى تقدم بها المطالبة بتأمين صحى ومعاش وبطاقة سجل مدنى للمعاق لحمايته من الاعتداءات ومن الجور على حقوقه من المجتمع.
