الخبراء يكشفون قائمة مخالفات "العدل" فى المحاكم

كشف خبراء وزارة العدل لليوم السابع عن وجود مخالفات قانونية عديدة فى عمل الخبراء المنتدبين إلى المحاكم وأكد الخبراء أن زملاءهم المنتدبين إلى المحاكم لا يتم مراجعة تقاريرهم من قبل رئيسهم المباشر مثلما يحدث داخل مكاتب الخبراء التى يجب أن يرى فيها رئيس القسم أو وكيله كل تقرير يصدر من الخبراء وهو ما يعنى إمكانية حدوث تلاعب أو أخطاء من شأنها التأثير على مسار الأحكام القضائية.

وأشار الخبراء إلى مخالفة عملهم لنص المادة 146 من قانون الإثبات التى تقضى ضرورة أن يدعو الخبير الخصوم أثناء إصدار معاينته ليصدر تقريره النهائى والسبب وراء هذه المخالفة القانونية هو القرار الوزارى رقم 1565 الصادر بناء على المذكرة التى أرسلها المستشار محمد عبد القوى عبيد رئيس محكمة بنى سويف للمستشار حسن عبد الرازق مساعد وزير العدل لشئون الخبراء و الطب الشرعى، بتاريخ 21 نوفمبر 2007، يطالبه فيها بتفعيل المادة 155 من قانون الإثبات التى تنص على إن " للمحكمة إن تعين خبيرا لإبداء الراى شفاهة بالجلسة بدون تقديم تقرير و يثبت رأيه فى محضر الجلسة".

وبناء على ذلك صدر القرار الوزارى بندب خبراء للمحاكم لإبداء الرأى الفنى أمام دوائرها شفاهة وبغير سماع أقوال الخصوم أو شهودهم ثم تم تعديل هذا القرار بحيث يبدى الخبير رأيه مكتوبا، ومن هنا يصبح هذه القرارات يصبح عمل الخبير مطعونا فيه لأنه لا يدعو الخصوم أثناء المعاينة و قبل إصدار تقريره النهائى.

ويطالب الخبراء بوقف كافة القرارات والإجراءات الخاصة بندب خبراء وزارة العدل للمحاكم لمخالفة عملهم للقانون.

وكشف الخبراء المعتصمون أمام وزارة العدل احتجاجا على قرار التفتيش القضائى بمنع إرسال الدعاوى القضائية إليهم ومطالبتهم بإصدار قانون جديد، عن استعدادهم لتقديم استقالات جماعية مسببة سيكتبون فيها أنهم يرفضون العمل فى وزارة تستمر فى مخالفة القوانين. جدير بالذكر أن الخبراء المعتصمين ليسوا فقط من خبراء المحاكم بل من الخبراء المنتدبين للمحاكم لأنهم يرفضون قرارات الندب و يصفونها بالإجبارية.

واتهم الخبراء المستشار أسامة عطاوية – مساعد الوزير لشئون المتابعة والإنجاز والمتحدث الرسمى باسم الوزارة – بأنه السبب وراء كل ما يحدث لهم و ما وصفوه بأنه "مهزلة".

كما علم اليوم السابع أن النائب عمر هريدى عضو مجلس الشعب سيقوم بزيارة الخبراء اليوم السبت فى مقر اعتصامهم أمام وزارة العدل بهدف التوسط لحل الأزمة بينهم وبين وزير العدل المستشار ممدوح مرعى قبل زيارتهم غدا الأحد لمقابلة جمال مبارك أمين السياسات بالحزب الوطنى لطرح مشكلتهم عليه بهدف التدخل لإنهائها.