الأزمة المالية العالمية تسيطر على جدول أعمال قمة عدم الانحياز

سيطرت الأزمة المالية العالمية على مسودة الوثيقة الختامية لقمة عدم الانحياز، فأكدت المسودة التمهيدية للوثيقة الختامية لقمة عدم الانحياز، المقرر أن تعقد بمدينة شرم الشيخ يومى الأربعاء والخميس المقبلين على ضرورة مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية فى إطار تأثيرها بشدة على النمو الاقتصادى والتنمية فى الدول النامية بشكل عام على نحو يمكن أن يؤدى إلى زيادة الفقر والحرمان فى هذه الدول.

كما تؤكد على التأثير السلبى للإجراءات الأحادية التى تفرضها بعض الدول المتقدمة فيما يتعلق بالإصلاحات المنشودة عالميا وعدم تعاونها بشكل كاف مع الدول النامية خاصة فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية والتجارية الدولية والقواعد التى تحكمها والتى كثيرا ما تكون على حساب الدول النامية.

وأشارت الوثيقة التى يناقشها حالياً كبار المسئولين فى الدول الأعضاء بالحركة إلى أن السلم والأمن العالميين لا يزالان بعيدين عن متناول البشرية بسبب نزعة بعض الدول اللجوء إلى إجراءات أحادية وعدم الوفاء بالالتزامات والتعهدات التى تحملتها هذه الدول بموجب الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وبخاصة المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بأسلحة دمار الشامل والتقليدية والإرهاب والنزاعات وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولى الإنسانى، واتباع المعايير المزدوجة فى العلاقات الدولية، فضلا عن إخفاق معظم الدول المتقدمة فى الوفاء بتعهداتها فى المجالين الاقتصادى والاجتماعى.

وأكدت مسودة الوثيقة على أن الحركة ما زالت تسير فى جهودها على أساس المبادئ التى تأسست عليها قبل نصف قرن، وأن دور حركة عدم الانحياز لا يزال مهما ومطلوبا على الساحة الدولية، وبخاصة فى المنعطف الدولى الحالى. ويؤكد القادة أنهم سيظلون يسترشدون بهذه المبادئ وبميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولى.. كما ستستمر الحركة فى تبنى مبدأ المساواة بين الدول فى السيادة وسلامة أراضيها وعدم التدخل بالشئون الداخلية لأية دولة والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها ضد سلامة أراضى أو استقلال أية دولة.. وكذلك تشجيع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.