مطالب بتقليص كمية الحديد المستوردة

ركود حاد فى سوق الحديد بعد إعلان تخفيض أسعار شهر يوليو بمقدار 150 جنيها عن الشهر الماضى، جاء الانخفاض بمثابة مفاجأة للسوق، ليعلن "عز" عن سعر الطن 2900 تسليم مصنع، ليصل إلى المستهلك بسعر 2950، إلا أن معظم التجار يواجهون حالة شبه توقف عن البيع بسبب الركود الموجود، مما أثار التعجب حول أحوال السوق، فى الوقت الذى ثبت سعر الحديد التركى على 850 جنيها للطن.

أحمد الزينى رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرفة التجارية، طالب بناء على رغبة التجار، بإحجام الحديد المستورد، ووضع تنظيم للاستيراد، على أن يحصل كل مستورد على رخصة، ويعلن عن حجم الكميات التى يريد استيرادها، إضافة إلى تقديم الدليل على وجود مخازن لدية لتخزينها، ولا يضعها داخل شقة أو يلقيها بالشارع، من هنا يتبين جدية وهدف المستورد، مشيرا إلى أن هناك الكثير من المتداخلين على مزاولة هذه المهنة وهم من يتسببون فى ارتباك السوق عن وضعة.

وعلى جانب آخر، علق الزينى على موقف مصانع الدرفلة فى مصر، والتى تنتج ما يقرب من 25% من طاقة السوق المحلى، متعجبا كيف يشكون ارتفاع أسعار شركات الحديد، وهم يقومون باستيراد الحديد المستورد ويتسببون فى إغراق السوق.

وبسؤاله عن هل تحجيم الاستيراد يؤدى إلى رفع الشركات المحلية للأسعار، أكد الزينى أنه من الممكن زيادة المستورد عن حاجة السوق المحلى بنسبة 25% لعدم إعطاء الفرصة لارتفاع المحلى.

واتفق معه مجدى عباس أحد كبار موزعى الحديد، قائلا إن عشوائية السوق فى المتداخلين علية دون دراسة ووعى تؤدى بنا إلى خسائر ضخمة، مشيراً إلى أنه لابد من دراسة حجم الكميات المنتجة والكميات التى نحتاجها من الاستيراد، وتسجيل عدد المستوردين للسلعة والتحقق من هويتهم لصالح السوق.