خبراء: المركزى لن يجد مبررا لخفض أسعار الفائدة

حالة من الترقب تشهدها الأوساط الاقتصادية انتظارا لقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى لوضع أسعار الفائدة فى 30 من الشهر الجارى، خاصة بعد إعلان جهاز التعبئة والعامة والإحصاء أمس عن تراجع معدلات التضخم فى المدن إلى 10%.

فخرى الفقى، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أكد أن البنك المركزى لن يجد مبررا هذه المرة حتى يواصل خفض أسعار الفائدة على الودائع والقروض، مشيرا إلى أن التراجع الذى شهده معدل التضخم غير كاف حتى يعزز من فرص تخفيض أسعار الفائدة.

وأضاف فخرى أن المركزى قام بخفض أسعار الفائدة على الإقراض من 11.5% إلى 9% على أربعة دفعات منذ بدء الأزمة المالية العالمية وهو معدل غير مسبوق.

وأشار الفقى إلى أن احتمالات خفض أسعار الفائدة مرهونة بمدى قناعة أعضاء لجنة السياسة النقدية بقدرة السياسات المالية لوزارة المالية على مواصلة خفض معدلات التضخم عن المستوى الحالى فى الشهور القادمة حتى نهاية العام، وذلك للوصول إلى سعر فائدة حقيقى يوازن بين مصلحة المودعين ومعدلات التضخم.

وقال الفقى إن القطاع المصرفى يتعرض لضغوط كبيرة من رجال الأعمال لمواصلة خفض أسعار الفائدة على الإقراض لخفض تكلفة الإقراض التى يتحملها المستثمرين، مما يعزز من النشاط الاقتصادى فى ظل الأزمة المالية الحالية.

ودعا محمود حسين الخبير المصرفى البنك المركزى للتنسيق بين السياسات النقدية التى يضعها البنك المركزى والسياسة المالية التى يشرف عليها يوسف بطرس غالي، لافتا إلى أن هذا التنسيق قد يعطى مؤشرا إيجابيا فى السوق المصرى بتجاوز الأزمة المالية العالمية.