استئناف الحوار الفلسطينى 18 يوليو بالقاهرة

تواصل مصر جهودها من أجل حل النقاط الخلافية الفلسطينية بين فتح وحماس من خلال موفد الرئيس مبارك والمخابرات المصرية اللواء محمد إبراهيم والوفد المرافق الذى يحمل مقترحات من اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات، وقد أنهى مهمته بنجاح بعد لقاءين مع فتح وحماس، حيث استقبل الوفد أمين عام الرئاسة الفلسطينية الطيب عبد الرحيم بمقر الرئاسة فى مدينة رام الله، وبحضور كل من مستشارى الرئيس عباس أحمد عبد الرحمن ونمر حماد، وحكمت زيد ومروان عبد الحميد. وقد رحب عبد الرحيم بالوفد المصرى باسم الرئيس وكافة أطياف العمل السياسى الفلسطينى.

وأكد عبد الرحيم ليس لدى الرئيس أى شرط على الحوار سوى إنهاء الانقسام لفك العزلة عن قطاع غزة حتى نستطيع أن نذهب إلى انتخابات رئاسية وتشريعية، وحتى نتمكن من بناء أجهزتنا الأمنية الفلسطينية على أسس مهنية.

من ناحية أخرى، أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تمسُّكها بتبييض السجون فى الضفة الغربية من المعتقلين السياسيين، من أجل تهيئة الأجواء لتحقيق المصالحة، مشددةً على أن يوم الثامن عشر من الشهر الجارى سيكون حاسمًا إذا ما كان الاتجاه سيسير نحو اتفاق مصالحة فى الخامس والعشرين من الشهر نفسه فى القاهرة.

جاء ذلك فى ختام الاجتماع الذى انتهى فى وقت متأخر من مساء أمس، الخميس، بين وفد من حركة "حماس" ونواب الحركة الإسلامية فى الضفة الغربية، والوفد الأمنى المصرى الذى بحث سبل تهيئة الأجواء للتوصل إلى اتفاق مصالحة قبل نهاية الشهر الجارى.

وقال الدكتور محمود الرمحى أمين سر المجلس التشريعى فى تصريحٍ نشره موقع حماس "المركز الفلسطينى للإعلام": "إن الاجتماع ناقش أربع قضايا أساسية مع التركيز على ملف المعتقلين السياسيين الذى كان محور الحديث"، وأوضح أنه جرى خلال اللقاء مناقشة4 قضايا، هى: المعتقلون السياسيون، والانتخابات، واللجنة المشتركة، والأجهزة الأمنية.

وأشار الرمحى إلى أنه شارك فى الاجتماع إلى جانبه كل من الدكتور عزيز دويك رئيس المجلس التشريعى، والنائبان الدكتور عمر عبد الرازق وسميرة الحلايقة والمهندس عبد الرحمن زيدان الوزير فى الحكومة، وقال: "ركزنا على ضرورة إنهاء ملف الاعتقال السياسى، وأنه لن يحدث تقدم فى الملفات الأخرى إذا لم يتم إنهاء هذا الملف الأليم"، لافتًا إلى أنه ما يجرى فى الضفة الغربية ليس مجرد اختطاف شخص أو شخصين على خلفية أمنية، كما يحاول البعض أن يصوِّر، ولكن هو خطة ممنهجة لمحاولة استئصال حركة "حماس". وأضاف: "أشرنا إلى أن الاختطافات بالمئات، وأن هناك إغلاقًا تامًّا للمؤسسات وهجومًا على المساجد، وإغلاقًا لأبوابها بين الصلوات، وفرضًا لخطبة مكتوبة تتضمن أحيانًا التشهير بالمقاومة، ويتم فصل الخطباء الذين لا يلتزمون بها، إلى جانب الفصل التعسفى، وملاحقة النساء والمقاومين".

وأوضح أن سبب تعليق حركة "حماس" مشاركاتها فى الجلسات السابقة هو أن ممثلى الحركة كانوا يُصدَمون بقول ممثلى حركة "فتح" إنهم غير مُخوَّلين بالحديث عن ملف المختطفين وإغلاق المؤسسات وغيرها من الأمور، متسائلاً: "إذا لم نناقش موضوع المعتقلين السياسيين وإغلاق المؤسسات والسلامة الأمنية والفصل التعسفى فماذا سنناقش؟! وما جدوى لقائنا؟"، وأشار إلى أن الوفد المصرى تحدَّث عن أن السلطة وعدت بتحريك ملف المختطفين .