أمريكا تسعى للسيطرة على "النووى" الإماراتى

قال رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، الأمريكية، هوارد بيرمان، إن اتفاقية التعاون النووى مع الإمارات العربية المتحدة ستخضع لشروط صارمة، مثل إعطاء الولايات المتحدة الحق القانونى لإلغاء الاتفاقية فى أى وقت، وحظر كل الصفقات الحالية والمستقبلية للإمارات، وطلب استعادة كل المعدات والمواد والمنشآت التى تم تقديمها فى السابق إذا ما رأت أمريكا ذلك.

جاء ذلك فى جلسة استماع بلجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأمريكى الأربعاء الماضى التى شهدت حضور إلين توشر، وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية، للحد من التسلح والأمن الدولى التى تعهدت بإلغاء الاتفاقية إذا انتهكت الإمارات الشروط الأمريكية.

وقالت توشر التى سعت لإقناع أعضاء مجلس النواب، بأن الاتفاقية ستبقى التكنولوجيا النووية بعيدة عن متناول إيران ومنع الإمارات من تطوير سلاح نووى: "وضعنا حاجزا عاليا جدا". وأضافت توشر: "أعتقد أن هذه صفقة جيدة للغاية بالنسبة لنا عندما يتعلق الأمر بالاهتمام بمنع الانتشار النووى والأمن القومى".

وفى الجلسة قال رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب هوارد بيرمان، الإمارات ودول الخليج العربى بما تمتلك من قدرات مالية هائلة تستطيع الحصول على الطاقة النووية من دون الولايات المتحدة وبأى شروط، لذا فمن الأفضل أن تكون أمريكا مصدر هذه التكنولوجيا، على أن تتضمن الاتفاقات الموقعة شروطا ملزمة لهذه الدول.

وأضاف بيرمان فى التصريحات التى حصلت عليها وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك: "على الأرجح لن تكون الولايات المتحدة قادرة على حشد ضغط دبلوماسى كبير على فرنسا وروسيا وكندا وكوريا الجنوبية وكل الآخرين الذين بمقدورهم هذا، لإقناعهم بعدم بيع معدات أو وقود نووى مدنى للإمارات وغيرها من دول الخليج وجميعها أعضاء بمعاهدة منع الانتشار النووى".

وتابع أن الاتفاقية "تشمل للمرة الأولى فى أى اتفاقية أمريكية للتعاون النووى، التزاما قانونيا ملزما للمتلقى الأجنبى بألا ينخرط فى أى نشاط لتخصيب اليورانيوم، أو نشاطات لإعادة معالجة الوقود المباع أو إنشاء أى منشآت لمثل تلك الأنشطة".

ولفت بيرمان إلى أنه "إذا انتهكت الإمارات هذا الشرط سيكون لدى الولايات المتحدة الحق القانونى فى إلغاء الاتفاقية وحظر كل الصفقات الحالية والمستقبلية للإمارات وطلب استعادة كل المعدات والمواد والمنشآت التى تم تقديمها فى السابق".

وقال: "أعتقد أن أى اتفاقية أمريكية وفق البند 123 لمعاهدة منع الانتشار النووى فى المنطقة سواء مع الأردن أو الكويت أو دول أخرى تسعى لها يجب أن تتبع هذا النموذج".

وأضاف أن "هذا النموذج من الممكن أن ينطبق على إيران يوما ما إذا تغيرت بشكل حقيقى من سعيها لقدرات نووية عسكرية إلى بلد توافق كلماته أفعاله بشأن رغبته فى الحصول على طاقة نووية".

وأشار بيرمان إلى أن إيران حاولت لسنوات عديدة استخدام الإمارات كنقطة عبور (ترانزيت) للحصول على مواد لدعم برنامجها النووى وبرامج أسلحة دمار شامل أخرى ولتوسيع برنامجها العسكرى التقليدى.

لكنه قال إن "الإمارات بكل الاعتبارات حسنت أداءها لمنع شحنات البضائع العسكرية الحساسة غير الشرعية إلى إيران على مدار العامين الماضيين، ولكن مازال هناك استفسارات حول مدى التزام الإمارات إضافة لمدى تحسينها من قدرات التحكم فى الصادرات".