أزمة "مقاعد" فى مجلس الشعب بسبب "الكوتة"

"أزمة مقاعد فى مجلس الشعب" شعار المرحلة المقبلة فى البرلمان المصرى، بعد إقرار مقاعد المرأة الـ64. أزمة نقص المقاعد فى مجلس الشعب قديمة يتم التحايل عليها بعدة طرق، منها عدم حضور، كل النواب وبالتالى المشكلة لا يشعر بها أحد، وكذلك كون المقاعد فى المجلس عبارة عن كنبة متصلة يمكن أن تستوعب أى عدد من النواب بصرف النظر عن وجود مقعد مخصص لكل عضو مدون عليه اسمه.

المشكلة الجديدة التى حذر منها الدكتور فتحى سرور رئيس المجلس هى ملاصقة النواب لنائبات الكوتة بسبب ضيق القاعة. وما يزيد المشكلة تعقيدا أن النائبة جورجيت قلينى رفضت فكرة أن تجلس نائبات الكوتة فى أحد جوانب قاعة المجلس أسوة بنواب الأغلبية أو الإخوان، وقالت إن النواب سواء أكانوا من الرجال أو النساء متساوون، وقالت نحن نواب ولسنا مراهقين أو فى مدرسة ابتدائى. مضيفة أن المقاعد فى المجلس كافية ولا تمثل مشكلة، والدليل أن نواب الشعب والشورى يكونون فى جلسة واحد أثناء خطاب الرئيس لأعضاء المجلسين.

اتفق الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والبرلمانية، مع جورجيت فى أن أزمة المقاعد تتضح فقط.

فى اليوم الأول من بدء الدورة البرلمانية عندما يجتمع المجلسين الشعب والشورى لسماع خطاب الرئيس، حيث يحدث التزاحم وتظهر مشكلة نقص المقاعد لمدة ساعتين ليس أكثر. ويقترح شهاب أن يتم اجتماع الرئيس بأعضاء الشعب والشورى فى بداية الدورة البرلمانية فى مكان آخر يستوعب كل النواب غير قاعة مجلس الشعب.

لكن فى الواقع لم يحدث أن اجتمع كل أعضاء البرلمان فى جلسة واحدة، وبالتالى لم تحدث أزمة فى الحصول على مقاعد.

وأضاف شهاب لقد أصبح الوقت مناسبا للتفكير فى إنشاء صرح كبير للبرلمان يضم قاعات كبرى يخصص فيها مقعد لكل نائب ومجهزة بالتكنولوجيات الحديثة وقاعات للجان النوعية، وأنه من المفروض العمل بنظام التصويت الإلكترونى.

وأشار شهاب إلى أن بعض البرلمانات فى العالم تحدد مقعدا لكل نائب يدون عليه اسمه، وهو ما يحدث فى برلمانات دول الخليج رغم قلة عدد الأعضاء. فكرة إنشاء مبنى جديد للبرلمان أكد أنها غير مطروحة حتى الآن، لكن من المناسب تحديد قطعة أرض خارج القاهرة فى إحدى المدن الجديدة لكى يقام عليها.

ومن جانبه، قال النائب محمد خليل قويطة إن المقاعد فى المجلس عبارة عن "كنبة "متصلة ولا توجد مقاعد مخصصة لكل عضو، لكن المؤكد أن مشكلة نقص المقاعد سوف تتزايد فى الفترة المقبلة بعد إقرار المقاعد المخصصة للمرأة. كما أن نقص المقاعد يتضح بشدة عند نظر القضايا الهامة التى تشهد حضور عدد كبير من الأعضاء. ولهذا أصبح من الضرورى توسعة القاعة وإضافة عدد آخر من المقاعد. ورفض قويطة المبررات التى تسوقها بعض الآراء بأن أزمة نقص المقاعد لا تمثل مشكلة فى ظل استحالة حضور كل النواب فى جلسة واحدة، وقال لا يجب أن نبنى خططنا على غياب بعض النواب " فذلك عذر أقبح من ذنب".

وأصبح من الضرورى عمل مبنى جديد للمجلس يضم فندقا حتى لا يتسرب النواب وينتظموا فى حضور الجلسات.

أستاذ القانون الدستورى محمد ميرغنى، قال لابد أن يكون لكل نائب فى البرلمان مقعده الخاص به، وأن هذا الأمر يعد نصا فوق نصوص الدستور "وكما يتزوج الرجل المرأة لابد أن يكون لكل عضو مقعده".

وأضاف الميرغنى عدم وجود مقاعد تؤدى إلى بطلان دستورية بعض التشريعات والقرارات التى يتم اتخاذها فى الجلسات، لأن هذه الاجتماعات ستكون باطلة لو تم حرمان بعض النواب من حضور الجلسات لعدم وجود مقاعد لهم.