مصادر بالوطنى: حل مجلس الشعب بات وشيكا

كشف مصدر مسئول بالحزب الوطنى، أن ما أثير حول حل مجلس الشعب صحيح، وأن التحركات التى يجريها الحزب هذه الأيام، تأتى فى ضمن خطوات القيادة السياسية والحزب فى اتخاذ قرار بحله خلال أيام.

وأشار المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن جمال مبارك أمين لجنة السياسات تحدث مع جميع أعضاء المكتب السياسى أمس فى الاجتماع الذى كان يناقش استعدادات الحزب لمؤتمره السنوى المزمع عقده فى 30 أكتوبر المقبل، أن قرار حل المجلس بات وشيكا، وذلك بعد إقرار مجلس الشعب قانون الكوتة الذى أعطى المرأة 64 مقعدا فى المجلس وهو ما يجعل تشكيل المجلس الحالى باطلا.

وأشار المصدر أن وزير الداخلية ينظر حاليا قرار تقسيم الدوائر الانتخابية والذى سيتم إقراره خلال الأيام القليلة المقبلة، وفى حال إقراره سيكون تشكيل المجلس الحالى أيضا باطلا أيضا وهو ما لمح له جمال مبارك فى الاجتماع الأخير.

ونفى المصدر ما يتردد حول دفع الحزب الوطنى بأربعة مرشحين فى الدوائر الانتخابية الجديدة، مشيرا إلى أن جمال مبارك أكد على أن المستقلين لن يتم ضمهم إلى الحزب الوطنى مرة أخرى وأن الحزب قادر على اجتياز الانتخابات المقبلة والحصول على الأغلبية دون اللجوء لضم الأعضاء المستقلين فى حال نجاحهم فى الانتخابات.

وأضاف أن الانتخابات ستتم على ثلاث مراحل كما هى، ولن يتم تغيير أى شىء فيها وسيتم إجراؤها فى مدة 45 يوما.

فيما استبعد النائب المستقل علاء عبد المنعم، أن يتم حل مجلس الشعب كما تردد فى الفترة الماضية، مؤكدا أنه لا يوجد سبب أو ضرورة لحل المجلس حاليا. وأكد عبد المنعم أن سبب انطلاق تلك الشائعات استعدادات الحزب الوطنى التى بدأت مبكرا لانتخابات الشعب القادمة، والتى فسرها البعض بأنها إشارة لاستعداد مبكر للانتخابات.

ونفى عبد المنعم ما تردد عن علاقة إنهاء الدورة البرلمانية بقرار الرئيس مبارك، قبل أسبوعين من موعد انتهائها رسميا بأنباء حل المجلس، كما نفى ربط قانون "كوتة المرأة" الذى تم تمريره فى أقل من أسبوعين، قبل انتهاء الدورة البرلمانية مباشرة، بحل المجلس، مؤكدا أن تمرير القانون كان استجابة سريعة من نواب "الوطنى" لطلب الرئيس مبارك بتمرير القانون أثناء حواره التلفزيونى مع الإعلامى عبد العظيم المناوى.