خبراء وحقوقيون ونواب يطالبون بضوابط للحد من العنف فى الانتخابات المقبلة

فى الوقت الذى كثر الحديث فيه حول انتخابات مجلس الشعب، وهل يتم حل البرلمان أم يستكمل المجلس السنة الأخيرة فى عمره البرلمانى، راح عدد من الخبراء وأساتذة القانون وممثلى الأحزاب السياسية والمجتمع المدنى يحاولون أن يضعوا أيديهم على أسباب العنف وإلى أى مدى سيجرى استخدامه فى الانتخابات المقبلة، الغريب أنهم أجمعوا محذرين من مغبة تنامى ظاهرة العنف الانتخابى فى الانتخابات التشريعية المقبلة مثلما حدث مع سابقتها، مطالبين باتخاذ جملة من الإجراءات للحد من ذلك، متمثلة فى وضع ضوابط لمنع إساءة استخدام الأسلحة الصغيرة من قبل قوات الشرطة والأمن وأنصار المرشحين أيضاً، وقيام الحكومة المصرية بتبنى الآليات الدولية لمواجهة انتشار تلك الأسلحة، وضمان حياد الجهاز الإدارى فى الانتخابات، والحد من الإنفاق الانتخابى، والأخذ بنظام الانتخاب عبر القوائم، ودعم أجهزة الرقابة والمحاسبة فى النظام السياسى، وتعزيز ودعم فكرة المشاركة السياسية لدى القطاعات المختلفة من المواطنين، جاء ذلك فى ختام الندوة التى عقدتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الشبكة الدولية للتحرك ضد الأسلحة الصغيرة تحت عنوان "العنف الانتخابى.... الأسباب والتداعيات وآليات المواجهة" أمس الثلاثاء، بمقر المنظمة.

حافظ أبو سعدة، الأمين العام للمنظمة المصرية، أكد أن الانتخابات البرلمانية لعام 2005 قد شهدت صوراً مختلفة لأعمال العنف والبلطجة قام بارتكابها أنصار كافة المرشحين، وأغلبيتها وقعت فى محافظات الوجه البحرى، فضلاً عن بروز ظاهرة جديدة وهى"خصخصة العنف"، وهو العنف الإجرامى المدفوع الأجر، حيث استعان بعض المرشحين بميلشيات مسلحة بالأسلحة البيضاء والعصى الخشبية للتأثير على إرادة الناخبين.

وأشار أبو سعدة إلى أن تداعيات ظاهرة العنف تتمثل فى عرقلة سير العملية الانتخابية، أو تغيير رأى الناخب فى التصويت، وعزوفه بالتالى عن المشاركة فى تلك العملية - وهذا ما اتضح فى الانتخابات التشريعية الأخيرة- مما يؤدى فى النهاية إلى عدم نزاهة الانتخابات، إذ تنعكس النتيجة العملية لصالح طرف معين، مما يغير من ميزان القوى بين الأطراف المشاركة فى الانتخابات. وعادة ما يمارس العنف الانتخابى على المشاركين من الناخبين، والقائمين بالإشراف على سير الانتخابات، والمراقبين من منظمات المجتمع المدنى فضلاً عن الإعلاميين، مضيفاً أن هناك مجموعة من الأسباب الرئيسية الدافعة لممارسة العنف الانتخابى، أهمها عدم سيادة القانون وسلطة العدالة فى المجتمع، وعدم قبول الآخر وانتشار ثقافة العنف، وغياب ثقافة الديمقراطية، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، مما يشكل دافع لتنامى ظاهرة شراء الأصوات.

وأوضح الأمين العام أن ممارسة العنف المادى تقع ضد الناخبين، برغم النص القانونى الواضح فى هذا الشأن، إذ نصت المادة 48 من القانون رقم 73 لسنة 1956 على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه "كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء الرأى فى الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراهه على إبداء الرأى على وجه معين"، وضرورة وقف من يثبت تورطه فى وقائع الوفاة خاصة وأعمال العنف والبلطجة عن العمل. كما نصت المادة 44 من ذات القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل على سنتين كل من استخدم أى من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء ولم يبلغ مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات". مطالباً بضرورة تفعيل هذه المواد.

فى حين أكد عبد الله خليل المحامى بالنقض والخبير الدولى فى مجال حقوق الإنسان، أن استخدام الأسلحة الصغيرة يساهم بشكل مباشر فى العنف الانتخابى وترويع وإثارة الذعر بين الناخبين، فضلاً عن مسئوليته المباشرة عن معظم الوفيات الناتجة عن الصراعات الانتخابية، وتكون أعلى بأضعاف مضاعفة من عدد الوفيات التى تتم باستخدام أداة أخرى، فضلاً عن أن هذه الأسلحة تقوض استقرار العملية الانتخابية، وتغذى وتطيل العنف الانتخابى، وتفاقم الإساءات إلى حقوق الإنسان وتعرقل التنمية وتدعم ثقافة العنف. وطالب خليل بإصدار تشريع ينظم عمل أفراد الأمن التابع للقطاع الخاص ووضع أطر قانونية لضمان مساءلتهم، وتضمين العمل الأمنى مبادئ الشفافية والشراكة بين الشرطة والمجتمع المدنى وتبادل المشورة المباشرة بينهما لبرامج حفظ الأمن، بشأن الظروف والاحتياجات الأمنية والتصورات والحلول الممكنة للمشكلات الأمنية، والاهتمام ببرامج التثقيف العام بمخاطر الأسلحة الصغيرة، وإدماج أنشطة تقليص الطلب على الأسلحة الصغيرة بصورة وثيقة مع التنمية مع مبادرات لإيجاد فرص العمل وتقليص الفقر ومع برامج لنزع الأسلحة وإعادة الدمج الاجتماعى.

وذهب الدكتور .عمرو هاشم ربيع الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية فى تعريفه العنف الانتخابى، بأنه عملية يقوم من خلالها الفرد أو الجماعة أو الدولة كل منهم إزاء نظيره أو إزاء غيره، بواسطتهم مباشرة أو بواسطة آخرين، كفعل أو رد فعل، بأعمال تهدف إلى التأثير على أية عملية انتخابية، فى أية مرحلة من مراحلها، بما يفضى للعبث برغبات الناخبين الحقيقية، بغرض الفوز فى الانتخابات أو تكبيد الخصوم خسائر فى أصوات الناخبين، مستخدمين فى ذلك أدوات القهر المادى والمؤدى لإحداث (أو التهديد بإحداث) إصابات بشرية و(أو) خسائر فى الممتلكات الخاصة والعامة، وقد يعقب ذلك إفلات القائمين من أفعالهم أو النجاح فى ملاحقتهم وإعمال سلطة القانون فى النظام المعنى بالانتخاب. وبشكل عام ترتبط كافة تلك التصرفات بظروف المجتمعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف ربيع أن العنف الانتخابى قد نشأ منذ أن عرفت المجتمعات البشرية للانتخابات طريقًا، ولكن تلك الظاهرة استشرت فى الآونة الأخيرة فى بلدان العالم الثالث مقارنة بغيرها من البلدان، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة قد ارتبطت بالعديد من العوامل ومن بينها، طبيعة النظام السياسى، وطبيعة النظام الانتخابى، وطبيعة الظروف الاقتصادية، والأوضاع الاجتماعية (انتشار الأمية، التنوع الإثنى، انتشار العصبيات).

أما القيادى اليسارى أبو العز الحريرى عضو مجلس الشعب السابق، فقد أشار إلى أن مصر لم تشهد انتخابات نزيهة حقيقية قبل ثورة 1952 وحتى الآن، ويرجع ذلك إلى غياب الثقافة الديمقراطية فى المجتمع المصرى بأكمله، وعزوف الناخبين عن المشاركة السياسية لانشغالهم بالظروف الاقتصادية وبحثهم عن لقمة العيش، فضلاً عن افتقاد الأفراد الثقة فى مجلس الشعب ونوابه. وتوقع الحريرى أن يكون التزوير فى الانتخابات القادمة هو القاعدة.

وأوضح المستشار القانونى لحزب الوفد عصام شيحة، أن السلاح الحقيقى المستخدم فى الانتخابات، هو السلاح المادى المحسوس، حيث يتم استخدامه فى التزوير والبلطجة، ويختلف باختلاف الدوائر، مشيراً إلى أنه فى الانتخابات الأخيرة قد وقعت بعض الضغوط بالمال حتى يتنازل المرشح لمرشح آخر. وأشاد شيحة بدور وسائل الإعلام فى هذه الانتخابات، واصفاً إياها بأنها كانت أقوى "سلاح" لكشف التزوير.

وعقب اللواء فؤاد علام الخبير الأمنى بقوله إن ممارسة العنف فى العملية الانتخابية قد أصبح ظاهرة اجتماعية خطيرة، محذراً من تفشى هذا السلوك اللاإنسانى حتى لا نصبح فى "مجتمع الغاب"، مطالباً بزيادة الوعى الثقافى بمفهوم الديمقراطية، وزيادة مساحة الممارسة الديمقراطية، وتعميق قبول الرأى الآخر، وإلغاء النظام الانتخابى الفردى والعودة إلى نظام القائمة، وضرورة التزام وزارة الداخلية بالحياد الكامل أثناء العملية الانتخابية، ودعوة الأحزاب السياسية للتكاتف والتعاون لمواجهة مثل هذه الظاهرة.

وفى ختام الندوة، أكد المشاركون أن انتشار الأسلحة الصغيرة يعتبر عائقاً حقيقياً أمام عملية التطور الديمقراطى، مطالبين بمواجهة ظاهرة البلطجة والعنف الانتخابى -المتوقع أن تشهدها الانتخابات القادمة - عبر تفعيل بعض المواد من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 وإضافة مواد أخرى.