خبراء: "صندوق التطوير" لن يقضى على العشوائيات

انتقد خبراء الإسكان، الاتجاه الحكومى الخاص بإنشاء صندوق لتطوير العشوائيات، معتبرين أن ذلك لن يقضى على العشوائيات فى مصر لسببين، أولهما اتجاه حل المشاكل القومية عن طريق إنشاء الصناديق الخاصة، والسبب الثانى هو الميزانية المحدودة، التى تم رصدها للصندوق، والتى تتراوح ما بين 500 مليون إلى 800 مليون جنيه.

وقال الدكتور أبو زيد راجح، رئيس مركز بحوث الإسكان الأسبق، إن إنشاء صندوق تطوير العشوائيات بقرار جمهورى ليس حلاً للأزمة، خاصة أن حجم الميزانية التى تم رصدها لا يمثل شيئاً، لافتاً إلى هناك استثمارات ضخمة تم إنفاقها على الإسكان الفاخر، بينما هناك حزام ناسف اسمه العشوائيات يحيط بالقاهرة من كل جانب.

وأضاف أنه فى فترة الثمانينيات، كان هناك خطط لتوزيع الاستثمارات لنقل هذه العشوائيات إلى الطريق الصحراوى وإنشاء وحدات اقتصادية للمواطنين، لكن اختفت هذه الخطط والآن أراضى الطريق الصحراوى أخذها المستثمرون.

واستطرد قائلاً إن الحكومات تتعاقب وتظل مشكلة العشوائيات قائمة كما هى، بل الأسوأ من ذلك أن هناك مناطق عشوائية جديدة بدأت فى الظهور، الأمر الذى يترتب عليه الآن أن نسأل أنفسنا أيهما أولى بالتدخل العشوائيات الجديدة أم القديمة؟

من جهته، أكد الدكتور هشام الهلباوى مستشار البنك الدولى لتطوير العشوائيات، أن المشكلة الحقيقة التى لا تريد الحكومات المصرية أن تأخذها فى الاعتبار عندما تقرر تطوير أى منطقة عشوائية، هى عدم إشراك المواطنين فى وضع هذه المخططات والتصورات، ولو على سبيل المشاركة المعنوية، لذلك تقابل كل الخطط التى تعلن عنها الحكومة بشىء من الشك والارتياب حول الهدف من التطوير أو من الذى سيستفيد منه، لافتاً إلى أن مبدأ إشراك المواطنين فى هذه العمليات من شأنه أن يوفر العديد من سبل الدعم.

وأكد الهلباوى على أن تطوير منطقة عزبة الوالدة جنوب القاهرة، والذى تم تمويله من إحدى الجهات الأجنبية المانحة، ساهم الأهالى فى بناء العديد من الأماكن الخدمية بالجهود الذاتية، لا لشىء سوى أن هذه الجهة التقت بالأهالى عن طريق استمارات استبيان سألتهم فيها الشكل الذى يريدون أن يعيشون فيه والخدمات التى يفتقدونها.