تحقق نيابة الاستئناف العالى بالقاهرة، برئاسة المستشار أحمد إدريس، فى البلاغ الذى يحمل رقم 13 لسنة 2009، والمقدم من مجموعة من القضاة والمستشارين وأبنائهم وأرامل بعض القضاة الآخرين، فى واقعة قيام جمعية خاصة بالقضاة بالاستيلاء على أموال حجز قطع أراضى فى أول طريق العين السخنة بالقاهرة، اتضح بعد ذلك أن تلك الأراضى مملوكة للدولة.
حيث أثبتت التحقيقات التى أجرتها النيابة أن مسئولا كبيرا فى تلك الجمعية تورط مع أحد القضاة المحال إلى لجنة الصلاحية فى التعاقد على قطع الأراضى محل الواقعة، واتضح أن جميع الأوراق مزورة وأن الأرض مملوكة لوزارة الدفاع، فأصدرت النيابة قرارها بحبس المسئول والقاضى 15 يوما على ذمة التحقيق.
وما زالت النيابة تستكمل تحقيقاتها فى تلك الواقعة التى كشفت أن هناك شخصا ثالثا هو الذى قام بتزوير تلك الأوراق وأعطاها للقاضى على أنها أراضى مملوكة للجمعية، وما زالت النيابة تحقق معه فى واقعة الاستيلاء على المال العام والتزوير .
