تحت عنوان "الخلع بين السياسة والإعلام" أصدرت الجمعية المصرية للتنمية الشاملة الدراسة التى أعدها الباحث أحمد خير التى قدمت تحليلا للوثائق الرسمية للجهات المنوطة بنظر مشروع قانون الخلع، حيث اعتمدت على مجموعة من مقالات الرأى المنشورة بعدد من الصحف وقت مناقشة القانون.
كشفت نتائج الدراسة عن أن الحكومة المصرية واليسار هما الطرفان الداعمان لحقوق المرأة فى مشروع قانون الأحوال الشخصية، أما باقى القوى السياسية فترفض منح المرأة أية حقوق، بل وتسعى للانتقاص من حقوقها المقرة بالفعل.
وظهر اختلاف واضح بين الموقف الرسمى للدولة بين جهاز الدولة الساعى، لتحقيق توجه حكومى بمنح مزيد من الحقوق للمرأة وبين الأجهزة التنفيذية والمعاونة، لإقرار مواد قانونية تدافع عن حقوق المرأة ومعارضة الصحافة القومية ضمنيا لهذا التوجه.
كما كشفت الدراسة عن وجود نظرة تقليدية تجاه المرأة والمنظمات المدافعة عن حقوقها ظهرت فى الصحافة والمناقشات البرلمانية، لتؤكد على النظرة الدونية للمرأة واتهام المنظمات الحقوقية المدافعة عن حقوق المرأة بأنها لا تعبر عن المجتمع، وأن القائمين عليها لهم أهداف أخرى تعمل على هدم أسس المجتمع وتفكيكه.
ووجود علاقة تبادلية بين موقف الإعلام وموقف أعضاء مجلس الشعب، مما يشير إلى وجود علاقة بين الدور الذى يلعبه الإعلام لتشكيل الرأى العام بخصوص القضية محل الدراسة.
وعكست الدراسة موقف النخبة من القانون حيث انحسرت صورة المرأة العاملة فى الجمعيات المدافعة عن حقوق المرأة فى المرأة المرفهة التى لا تعلم شيئا عن واقع المرأة المصرية وبعيدة كل البعد عن مشاكلها، واتجاه أغلبية النخبة إلى أن المرأة مكانها المنزل، وتأتى فى دور التابع للرجل، وأنها ليست أهلا للحصول على مزيد من الحقوق فى إشارة إلى أن شهوات المرأة تدفعها للانحراف.
