السماح بشراء المدد التأمينية والجمع بين صور المعاش دون حد أقصى

أعلن الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، أن التعديلات على قانون التأمينات الاجتماعية الحالى، والتى وافق عليها مجلس الشعب مؤخرا، تضمن تيسيرات ومزايا عديدة للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، حيث تسمح للمؤمن عليه بشراء مدد تأمينية عن فترات عمل سابقة منذ سن الثامنة عشرة، بدلا من سن العشرين فى الوضع السابق، بحيث ألا تتجاوز المدة السابقة المطلوب شراؤها مدة الاشتراك الفعلية للمؤمن عليه، وأيضا إعطاء المؤمن عليه الحق فى تعديل أجر الاشتراك المتغير 4 مرات فى العام، بدلا من الوضع الحالى، والذى كان يقصر تعديل هذا الأجر على مرة واحدة فقط.

وبالنسبة لأصحاب المعاشات، أجازت التعديلات الجمع بين المعاش والأجر من عمل جديد، ودون حدى أقصى، مع السماح له بالتأمين بالأجر الجديد، واعتبار مدة الاشتراك الجديدة لمعاش جديد، مع السماح لصاحب المعاش العسكرى الذى التحق بالخدمة المدنية وحدثت له إصابة عمل فى الجمع بين معاشه العسكرى وبين معاش الإصابة عن الأجر الأساسى والأجر المتغير المقرر بقانون التأمين الاجتماعى دون حدود.

وقال الوزير إن التعديلات راعت أيضا التوافق مع جميع أحكام المحكمة الدستورية العليا والخاصة بمعاش الأجر المتغير، وتعديل مسئولية صندوقى التأمين الاجتماعى فى مجال إصابة المؤمن عليه بأحد الأمراض المهنية من سنة ميلادية واحدة من تاريخ انتهاء عمله إلى عشر سنوات، مع السماح للمؤمن عليه بالمطالبة بأية مستحقات ترجع لخمس سنوات ماضية منذ تقديم طلب بذلك.

ونوه الوزير إلى أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، ستبدأ من اليوم فى تطبيق قانون إعفاء الشركات وأصحاب الأعمال من 50% من غرامات تأخير سداد الاشتراكات التأمينية، والذى وافق عليه مجلس الشعب مؤخرا.

وقال الوزير إن عدد البطاقات الإلكترونية لصرف المعاشات سيرتفع لنحو100 ألف بطاقة تسمح لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بالصرف من أى مكتب تأمينات أو منفذ صرف مميكن تابع لصندوقى التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة أو القطاع العام والخاص على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال افتتاح الوزير منفذى تأمينات وسط القاهرة ومصر بشارع الألفى ومنفذ صرف المعاشات بالخزانة العامة، بمشاركة الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية ورشاد سالم وأحمد الباز مستشارى وزير المالية، وعلى نصار رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة ووجدان أبو العطا عبد الرءوف رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص وأعضاء مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

وقال غالى إن وزارة المالية تستهدف تحويل نحو مليون ونصف حالة صرف معاش لأكثر من ثلاثة ملايين صاحب معاش ومستحقين عنهم من نظام الصرف الورقى إلى النظام الإلكترونى تدريجيا بحلول منتصف العام القادم.

وأشار إلى أن المنظومة الجديدة للمعاشات الالكترونية تستهدف تحقيق عدة مزايا بالنسبة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم إمكانية استخدام البطاقة الإلكترونية من ماكينات الصرف الخاصة بشبكة وزارة المالية، بجانب مكاتب التأمينات المميكنة وتجميع وصرف المعاش خلال فترة 3 شهور قبل أن يعاد المعاش إلى هيئة التأمينات الاجتماعية حماية لحقوق أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وبالنسبة للدولة توفير مبالغ طائلة من خلال التحول إلى نظام النقود البلاستيكية وزيادة العمر الافتراضى لأوراق النقد.

وأوضح الوزير أن مشروع ميكنة عمليات صرف المعاشات يأتى فى إطار سعى الحكومة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير منظومة التأمينات الاجتماعية لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، والتى بدأ يشعر بها أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم حاليا.