"السكة الحديد" تعترف بسير جرار بدون سائق بالإسكندرية

شن أعضاء لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب فى اجتماعهم أمس الاثنين، هجوماً عنيفاً ضد الحكومة وأجهزتها المعنية، وقالوا إن ما يحدث داخل مصر كارثة بكل المقاييس بعد قيام جرار بالسير على قضبان السكة الحديد لمسافة تقترب من 20 كيلو مترا بدون سائق، وتدميره لنحو 5 سيارات وقتل مواطنين وإصابة عشرة أشخاص بعد مروره على 3 مزلقانات.

وتساءل النائب حسين إبراهيم: أين الدولة وأجهزتها وكيف يتحرك جرار بدون سائق، وقال فى سخرية إننا فى مصر لا يوجد شىء اسمه عجيب، فمصر بلد العجائب والكوارث بسبب حكومة فاشلة غير قادرة على المحاسبة، وتساءل أين الحكومة من كوبرى القبارى الذى تم بناؤه بتكلفة تزيد على الملايين من الجنيهات، وبعد خمس سنوات تم إغلاقه بعد تهدم جزء منه؟ كما تساءل أين الحكومة من المزلقانات المفتوحة بغرب الإسكندرية؟ وقال أين الأسوار لحماية المواطنين من الحوادث المتكررة واليومية على قضبان السكة الحديد؟

وطالب النائب د.حمدى حسن فى سخرية هيئة السكة الحديد بالكف عن عمليات التطوير التى تعلن عنها، وقال إن عمليات التطوير والدراسات التى قامت بها الهيئة عن طريق جامعة عين شمس غير قابلة للتنفيذ بأى حال من الأحوال، خاصة الدراسات التى تشير إلى ضرورة أن تبتعد الكتل السكانية عن المزلقانات بمسافة 200 متر، وقال إن عمليات التطوير للمزلقانات أيضاً غير قابلة للتنفيذ، حيث إن المطلوب أن تكون مزلقانات مكيفة وبتكلفة تصل إلى أكثر من 3 ملايين جنيه، وقال إن ما حدث فى الإسكندرية وسير الجرار بدون سائق لم يحدث فى أى بلد فى العالم، وقال أنا غير متصور أن تنفق الملايين على إنشاء كوبرى القبارى، ثم يقع بعد خمس سنوات ولا نجد من يتم محاسبته، وقال إننا أمام قضية إهدار مال عام وإهمال جسيم يحصد أرواح المواطنين كل يوم، كما تساءل أين الأجهزة الأمنية من مزلقان القبارى الذى يأوى المجرمين والبلطجية وقاطعى الطريق والذين يقومون بسرقة البضائع المحملة بها السيارات من الميناء؟

وتساءل النائب حمدى الطحان رئيس اللجنة أين هى عدالة التطوير، وقال رغم وجود 1261 مزلقانا تم إنشاؤها منذ 60 عاماً، إلا أن عمليات التطوير التى أعلنت عنها الهيئة تشمل 300 مزلقان فقط، ومع ذلك تم الموافقة، إلا أن الإهمال والتقاعس وراء زيادة حوادث القطارات.

وقال إننا نطلب فقط بإنقاذ حياة المواطنين، موجهاً اتهامات عنيفة لمسئولى هيئة السكة الحديد بالإهمال والتراخى، وقال موجهاً حديثه لهم: أنتم فى أزمة ولن يأتى الحل إلا بصدق النوايا، وأيده فى ذلك النائب محمود الشاهد الذى أكد على ضرورة سرعة التحرك لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وقال إن العناية الإلهية أنقذت منطقة غرب الإسكندرية من الجرار الذى كان يمكن أن يسير على 3 مزلقانات مفتوحة لا تحمل عوامل الأمان.

وتساءل كيف يخرج الجرار من مخزن القبارى دون أن يشعر به أحد بأنه بدون سائق؟ وأين سائق الجرار وأين عامل البلوك؟ وقال رغم فداحة الكارثة إلا أن مزلقان محرم بك وهو الأخطر على حياة المواطنين لم يدخل فى خطة التطوير.

من جانبه، اعترف المهندس محمود سامى رئيس الهيئة القومية للسكة الحديد بوجود خطأ فادح أسفر عن مقتل وإصابة العديد من المواطنين وتدمير أكثر من سيارة.. وقال إن الأمر معروض لتحقيقات النيابة العامة التى مازالت متحفظة على السائق وملاحظ البلوك، إلا أنه حاول التقليل من حجم الكارثة، وقال إنه خطأ فردى سيعاقب عليه السائق، وأن الجرار قديم وبدون عربات، وأن السائق نزل منه دون أن يأمنه أو يلجمه، وقال إنه مع ذلك نحن لا ندافع عن أحد ولا شفقة أو رحمة لأى شخص أو مسئول، وقال إن الجرار قام بالسير لمسافة تقل عن 10 كيلو مترات من حوش الإسكان فى القبارى حتى مزلقان عرفى ومروراً بمزلقان محرم بك ومزلقان مطار النزهة، وكانت الأجراس منتظمة وأيضاً الأضواء رغم إعطاء التعليمات لإخراج الجرار من القضبان.

وفى محاولة أخرى، حاول رئيس هيئة السكة الحديد توجيه المسئولين إلى السلوك البشرى وعدم احترامهم للتحذيرات والقيام بكسر الإشارات وكسر الأسوار الموجودة على جانب السكة الحديد، وقال إننا حتى نواجه هذا السلوك علينا إنشاء كوبرى علوى للسيارات بتكلفة 25 مليون جنيه وكوبرى آخر للمشاة بـ3 ملايين جنيه على كل مزلقان، وهذا الأمر غير قابل للتنفيذ فى ظل ضعف الإمكانيات المادية، خاصة أن لدينا 1261 مزلقانا على مستوى الجمهورية، وقال إن هيئة السكة الحديد غير مسئولة عن إنشاء الأسوار والكبارى.

جاء ذلك فى الوقت الذى اعترف فيه رئيس هيئة السكة الحديد باستحالة تنفيذ عمليات التطوير بالمزلقان والتى تمت بناء على دراسات قامت بها جامعة عين شمس وتعهد بانتهاء التطوير من الـ300 مزلقان خلال عام 2010، كما تعهد بصرف التعويضات لأسر المتوفين والمصابين بواقع 20 ألف جنيه للمتوفى و5 آلاف للمصاب من خلال صندوق جمعية التأمين، وقال سوف نلتزم بأى تعويضات أخرى فى حالة صدور أحكام قضائية نهائية.

جاء ذلك فى الوقت الذى قررت فيه اللجنة القيام بزيارة ميدانية إلى منطقة غرب الإسكندرية والعودة فى نفس اليوم، للوقوف على عمليات التطوير التى تعهدت بها الهيئة لمزلقانات غرب الإسكندرية.