تصدر محكمة النقض، غدا الأربعاء، الحكم فى الطعن المقدم من النائب البرلمانى السابق عماد الجلدة على الحكم بحبسه 3 سنوات مشددة، لاتهامه بتقاضى رشوة مقابل إفشاء معلومات عن أماكن وجود البترول فى مصر.
ترجع الواقعة إلى إحالة المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، عماد الجلدة، رئيس شركة "إليكس أويل" سابقاً و12 آخرين من قيادات البترول، إلى محكمة الجنايات بتهمة الرشوة، وبلغت الرشوة نحو مليون دولار، مقابل إفشاء بعض قيادات الهيئة أسراراً عن أماكن وجود البترول فى صحراء مصر، وبدأت محاكمتهم فى أكتوبر 2006، وأصر الجلدة طوال 5 جلسات على إنكار تقديمه الرشوة، إلا أن أحد أقاربه ومدير مكتب الشركة بالقاهرة اعترف بتقديمه الرشوة، وهى سيارة قيمتها 137 ألف جنيه، إلى نجل نائب رئيس الهيئة المصرية للبترول.
وعاقبت محكمة الجنايات فى مايو 2007 محمد عبد المنعم ضاحى، مساعد نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، بالسجن المشدد 10 سنوات و3 من قيادات الهيئة بالسجن المشدد 7 سنوات، ومدير عام الرقابة على الشركات بالسجن المشدد 5 سنوات، كما عاقبت 7 آخرين، بينهم الجلدة، بالسجن المشدد 3 سنوات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة